أكد النائب محمد عبد الفتاح آدم، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تتضمن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء حلولًا عملية وسريعة قادرة على إنهاء حالة التعقيد الإداري التي صاحبت تطبيق القانون منذ بدايته، مشيرًا إلى أن التجربة الفعلية على أرض الواقع أظهرت وجود عدد من التحديات التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا عاجلًا.

وأوضح آدم، في تصريحات خاصة، أن الأولوية خلال المرحلة الحالية يجب أن تتركز على الإسراع في فحص وإنهاء طلبات التصالح القائمة، لافتًا إلى أن آلاف المواطنين التزموا بسداد الرسوم والمستحقات المالية كاملة، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على النماذج النهائية التي تثبت تقنين أوضاعهم، وهو ما أدى إلى حالة من الارتباك وعدم اليقين في عدد من المحافظات.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية على أهمية وضع ضوابط ومعايير موحدة لتقدير قيم التصالح، بما يحد من التباين في التقييمات بين محافظة وأخرى أو حتى بين مركز وآخر داخل المحافظة الواحدة، مؤكدًا أن استمرار هذا التفاوت يثير شكاوى واسعة بين المواطنين ويؤثر على ثقتهم في منظومة التصالح.

كما دعا إلى ضرورة تضمين التعديلات الجديدة نصوصًا واضحة وحاسمة تمنع الاجتهادات الفردية في التطبيق، وتضمن توحيد الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية في جميع الملفات دون استثناء.

كما ثمّن ما أعلنته الحكومة بشأن السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج (8)، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انفراجة مهمة لعدد كبير من المشروعات المتوقفة، خاصة مع التوجه نحو الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات، الأمر الذي يسهم في تقليل الأعباء على المواطنين ويمنح مرونة أكبر في الإجراءات، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم العمران وتقنين الأوضاع بشكل أكثر استقرارًا وعدالة.