أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد تنظيم النفقة على الأبناء والأقارب بشكل مفصل، مع توضيح التزامات الأب وأبناء الأسرة الموسرين. 

وينص القانون على استمرار نفقة الأبناء على الأب حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، مع استثناءات تشمل التعليم، العجز، أو طلب العلم الملائم للمرحلة الجامعية الأولى، مع مراعاة حالة الأب المالية والاجتماعية. 

كما ألزم القانون الأب بتوفير مسكن مناسب ورعاية كاملة، بما يضمن مستوى معيشة لائق. وتمددت الالتزامات لتشمل الجد عند عجز الأب أو فقده، والأم إذا كانت موسرة، بينما يجب على الأبناء الموسرين الإنفاق على الوالدين الفقراء، مع التضامن بين الأبناء إذا تعددوا.

 وتنظم مواد القانون طريقة حساب النفقة، بدء الاستحقاق، وحالات تعديل النفقة بعد مرور سنة، مع إبقاء المحكمة مخولة تقدير الاستثناءات عند الضرورة. 

ويثير هذا الملف جدلاً حول مدى واقعية الالتزامات الاقتصادية في ظل الأوضاع المالية المتباينة، بين من يرى أنها تعزيز للتكافل الأسري وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن يرى أنها عبء قد يصعب تطبيقه عملياً.

ويؤكد القانون أهمية توفير الحماية المالية للأبناء والزوجة المطلقة أو الأرملة، ما يجعل النفقة أداة أساسية لتحقيق التوازن الأسري والاجتماعي.

وأثار مشروع قانون الأسرة الجديد جدلاً واسعاً منذ طرحه للنقاش، بسبب ما يتضمنه من تعديلات تمس قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والرؤية وإثبات النسب والوصاية، وسط انقسام بين من اعتبره خطوة لتنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق المرأة والطفل، ومن رأى أن بعض مواده تحتاج إلى إعادة مراجعة لتحقيق توازن أكبر بين أطراف الأسرة. 

ويهدف المشروع إلى بناء إطار قانوني أكثر شمولاً للأحوال الشخصية، من خلال تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والتعدد، وتشديد العقوبات على زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق