حذر النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، من تنامي ظاهرة النصب والاحتيال الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي الكبير والتوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات البنكية الرقمية صاحبه ظهور أساليب احتيالية أكثر تطورًا وتعقيدًا تستهدف المواطنين بمختلف فئاتهم، ما يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتكاتف جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الجرائم.

المحتالون يعتمدون على التلاعب النفسي قبل الوسائل التقنية

وأوضح هلال في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون فقط على الوسائل التقنية الحديثة، بل أصبحوا يركزون بصورة كبيرة على استغلال العامل النفسي لدى الضحايا، من خلال تقديم عروض مغرية بشكل مبالغ فيه أو خلق حالة من الاستعجال والضغط لاتخاذ قرارات سريعة دون التحقق من صحة المعلومات.

وأشار إلى أن هناك قاعدة بسيطة يمكن أن تساعد المواطنين في اكتشاف الكثير من محاولات الاحتيال، وهي أنه كلما بدا العرض مغريًا بصورة غير طبيعية أو صاحبته حالة من الاستعجال غير المبررة، ارتفعت احتمالية أن يكون محاولة للنصب أو الاحتيال.

تنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المحتالين يطورون أساليبهم باستمرار، مستغلين الثقة أو ضعف الوعي لدى بعض المستخدمين، سواء عبر المكالمات الهاتفية المزيفة التي تنتحل صفات جهات رسمية أو بنكية، أو من خلال الرسائل النصية والروابط الوهمية التي تهدف إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية والمعلومات البنكية وسرقة الأموال.

وأكد أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات التقنية وأساليب الاحتيال الحديثة، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أي رسائل أو اتصالات تتعلق بالحسابات البنكية أو المعاملات المالية.

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول

وشدد النائب عصام هلال عفيفي على أن وعي المستخدم يظل خط الدفاع الأول والأكثر أهمية في مواجهة جرائم النصب الإلكتروني، داعيًا المواطنين إلى عدم مشاركة كلمات المرور أو أكواد التحقق مع أي شخص تحت أي ظرف، وعدم الاستجابة للرسائل أو الاتصالات المشبوهة التي تطلب بيانات شخصية أو مالية.

كما دعا إلى ضرورة التأكد من هوية الجهات التي تتواصل مع المواطنين قبل تقديم أي معلومات، وعدم الضغط على الروابط غير الموثوقة أو تحميل تطبيقات مجهولة المصدر قد تستخدم لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.

تعاون مؤسسي لمواجهة الظاهرة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مواجهة الاحتيال الإلكتروني تتطلب تعاونًا واسعًا بين المؤسسات المالية والبنوك وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي والأجهزة المعنية، بهدف الحد من انتشار هذه الجرائم وتعزيز وسائل الحماية الرقمية للمواطنين.

وأشار إلى أهمية تطوير أنظمة الرصد والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

تشديد العقوبات ضرورة لحماية المواطنين
وطالب هلال بضرورة الاستمرار في تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتشديد العقوبات على مرتكبيها، بما يحقق الردع اللازم ويحد من استغلال التطور التكنولوجي في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.

وأكد أن حماية المواطنين وأموالهم وبياناتهم الشخصية تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الرادعة والتوعية المستمرة والتطوير التقني، مشيرًا إلى أن رفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المجتمع من شأنه تقليل فرص نجاح المحتالين في استدراج ضحايا جدد.

دعوة للحذر قبل اتخاذ أي خطوة مالية

واختتم النائب عصام هلال عفيفي تصريحاته بالتأكيد على أن الحذر والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء مالي أو مشاركة أي بيانات شخصية يمثلان وسيلة فعالة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، مشددًا على أن دقائق قليلة من التحقق قد توفر على المواطنين خسائر مالية كبيرة وتحميهم من الوقوع في شباك المحتالين.