تتجه توقعات العديد من الخبراء والمؤسسات المالية إلى أن سياسة أسعار الفائدة في مصر خلال النصف الثاني من عام 2026 ستظل مرتبطة بشكل أساسي بتطورات معدلات التضخم وتحركات سعر الصرف والأوضاع الاقتصادية العالمية. ورغم أن البنك المركزي المصري بدأ دورة التيسير النقدي خلال الفترات الماضية عبر خفض أسعار الفائدة، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أن وتيرة الخفض قد تصبح أكثر حذرًا خلال الأشهر المتبقية من العام.

الإبقاء على أسعار الفائدة 

ويرى عدد من المحللين أن البنك المركزي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال بعض الاجتماعات المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار الطاقة والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى حرصه على الحفاظ على استقرار الأسواق وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

في المقابل، تتوقع مؤسسات مالية وخبراء مصرفيون استمرار الاتجاه العام نحو خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط إذا واصل التضخم تراجعه خلال الشهور المقبلة.

وتوقعت بعض التقديرات أن تشهد أسعار الفائدة مزيدًا من الانخفاض بنسب تتراوح بين 3% و7% بنهاية عام 2026 مقارنة بالمستويات التي سجلتها بعد موجة التشديد النقدي السابقة.

ويعتمد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة على عدة عوامل رئيسية، من أبرزها معدل التضخم، ومستويات السيولة داخل السوق، وتطورات سعر صرف الجنيه، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الوقود والطاقة. لذلك يؤكد خبراء أن أي قرارات مستقبلية ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية ومدى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن ينعكس أي خفض محتمل للفائدة على تكلفة الاقتراض، حيث قد تستفيد الشركات والمستثمرون من انخفاض تكلفة التمويل، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري. وفي المقابل، قد تشهد بعض الأوعية الادخارية التقليدية مثل الشهادات مرتفعة العائد مراجعات تدريجية في أسعار العائد إذا استمر مسار التيسير النقدي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن السيناريو الأقرب حتى نهاية العام يتمثل في اتباع البنك المركزي سياسة متوازنة تجمع بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع اتخاذ قرارات الفائدة بصورة تدريجية وفقًا لتطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.