تُعد مسألة حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة من أكثر المخالفات التي تتعامل معها وزارة التربية والتعليم بحسم شديد، في إطار الحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب. 

وقد وضعت الوزارة منظومة عقوبات متدرجة تتناسب مع طبيعة المخالفة، حتى في الحالات التي لا يصل فيها الأمر إلى استخدام الهاتف فعليًا في الغش.

وتنص الضوابط المنظمة على أن مجرد حيازة الهاتف المحمول وهو مغلق داخل اللجنة يؤدي إلى توقيع عقوبة على الطالب تتمثل في حرمانه من أداء امتحان المادة التي تم ضبطه فيها فقط، باعتبار أن وجود الجهاز داخل اللجنة يمثل مخالفة صريحة للقواعد المنظمة لسير الامتحانات.

أما في حال ضبط الهاتف في وضع التشغيل حتى دون استخدامه في الغش، فإن العقوبة تتشدد بشكل أكبر، حيث يُحرم الطالب من النجاح في جميع مواد العام الدراسي بأكمله، وذلك باعتبار أن تشغيل الهاتف داخل اللجنة يفتح احتمالات استخدامه في أي لحظة ويشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الامتحان.

وفي الحالات الأشد خطورة، مثل استخدام الهاتف في الغش أو تصوير ورقة الأسئلة أو نشرها عبر الإنترنت، تصل العقوبات إلى الحرمان من أداء امتحانات جميع المواد لمدة عامين دراسيين كاملين، وهو إجراء إداري صارم يهدف إلى ردع محاولات الإخلال بنظام الامتحانات.

ولا تتوقف التداعيات عند العقوبات الإدارية فقط، إذ تمتد إلى المساءلة الجنائية وفقًا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي يقر عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة المالية بحق كل من يشارك في تسريب أو نشر أو تداول أسئلة الامتحانات أو المساعدة في الغش.

ويؤكد مسؤولون تربويون أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى حماية العملية التعليمية، وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، ومنع أي محاولات للتلاعب بنتائج الامتحانات أو الإضرار بمصداقيتها.