أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستشهد زيادة ٣٠٪؜ فى موازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو ١٣,٥٪، موضحًا أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تخصيص ٤٧,٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٤٧,٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوى ٦٩٪، لافتًا إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا لتقديم خدمات جيدة لكل أفراد الأسرة.

تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد

أشار الوزير، إلى تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٢٥٪ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

تخصيص ٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، ونعمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة.

أضاف أننا نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم فى كل المحافظات.

وفي ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على القطاعات الخدمية، تظل مخصصات الصحة والتعليم داخل الموازنة العامة للدولة من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة واهتمام واسع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، فمع اتساع احتياجات المواطنين وارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والتعليمية، تتجه الأنظار سنويًا إلى حجم الإنفاق الحكومي المخصص لهذين القطاعين، ومدى قدرته على إحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمة وجودتها.

وتعكس الموازنات الحكومية الحديثة توجهًا متزايدًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، ليس فقط من خلال زيادة الأرقام المعلنة، وإنما عبر إعادة صياغة أولويات الإنفاق وربطها ببرامج أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين اليومية، وفي هذا السياق، تبرز الصحة والتعليم باعتبارهما ملفين لا يحتملان التأجيل، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تطوير المستشفيات والمدارس، وتوسيع مظلة الحماية الصحية، وتحسين بيئة التعليم بمراحله المختلفة.