في ظل الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، تواصل الدولة المصرية تشديد قبضتها القانونية على ظاهرة تسريب الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجروبات الغش.

ولم يعد الأمر مجرد مخالفة انضباطية داخل اللجنة، بل تحول إلى جريمة جنائية متكاملة الأركان تستهدف الإخلال بالنظام العام للعملية التعليمية، وهو ما واجهه المشرع المصري بقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020.

في هذا التقرير، نستعرض المنظومة العقابية الصارمة التي تنتظر كل من تسول له نفسه العبث بنزاهة الامتحانات.

عقوبة الطبع، النشر، أو الترويج (الفعل التام)

نصت المادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 2020 على عقوبات مغلظة لكل من يسهم في إخراج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها عن سياق السرية، سواء قبل بدء الامتحان أو أثناء انعقاده.

العقوبة نصت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى الحبس، يُعاقب المتورط بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

وتشمل هذه العقوبة كل من قام بطبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة كانت، سواء كانت ورقية أو إلكترونية (عبر جروبات تلجرام أو واتساب أو فيسبوك).

كذلك لم يكتفِ المشرع بمعاقبة من أتم الجريمة، بل امتدت العقوبة لتطال من شرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، حتى وإن لم ينجح في تسريب الامتحان فعليًا.

وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة أجهزة اتصال داخل اللجان

لا تقتصر العقوبات على المسربين خارج اللجان، بل تمتد للطلاب الذين يحاولون الغش أو استخدام الوسائل التكنولوجية داخل اللجنة.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها أي أجهزة هواتف محمولة أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال (سلكية أو لاسلكية) أو أي أجهزة تقنية حديثة بقصد الغش، بالإضافة إلى الغرامة، يتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في عملية الغش.