شدد القانون عقوبات الاتجار بالأعضاء البشرية، باعتبارها من الجرائم الخطيرة المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال حاجة المرضى أو الأوضاع الاقتصادية لبعض الفئات، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته، إلى جانب أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وحظر القانون بصورة قاطعة بيع الأعضاء البشرية أو شرائها أو إجراء أي وساطة مقابل منفعة مادية، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء يجب أن يتم في إطار إنساني وتحت رقابة طبية وقانونية صارمة، ووفق الضوابط التي حددتها الجهات المختصة.

ونص القانون على توقيع عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في نقل أو زرع عضو بشري بطريق البيع أو الاتجار، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، مع تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة منظمة أو ترتب عليها وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.

كما تمتد المسؤولية الجنائية لتشمل كل من شارك أو توسط أو سهّل ارتكاب الجريمة، سواء من الأفراد أو المنشآت الطبية أو العاملين بالمجال الصحي، إذا ثبت علمهم بعدم مشروعية العملية أو مخالفتها للضوابط القانونية المنظمة.

ويشترط القانون أن تتم عمليات نقل وزرع الأعضاء داخل منشآت طبية مرخص لها رسميًا، وتحت إشراف لجان متخصصة، مع توثيق كامل لإجراءات التبرع والتحقق من توافر الرضا الكامل للمتبرع دون أي ضغوط أو مقابل مادي.

كما يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء للأطفال أو عديمي الأهلية إلا وفق شروط وضمانات استثنائية حددها القانون، بما يضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

وتكثف الجهات الرقابية والأمنية حملاتها لمواجهة شبكات الاتجار بالأعضاء، في ظل تشديد الدولة على اعتبار هذه الجرائم انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية وتهديدًا مباشرًا للأمن الصحي والاجتماعي.

ويعكس التشدد التشريعي في جرائم الاتجار بالأعضاء توجهًا قانونيًا يهدف إلى حماية الجسد البشري من التحول إلى محل للمعاملات التجارية، وترسيخ مبدأ أن التبرع بالأعضاء عمل إنساني خالص لا يجوز استغلاله لتحقيق أرباح أو مكاسب غير مشروعة.

كما يحرص القانون على تحقيق رقابة دقيقة على المستشفيات والمنشآت الطبية لمنع أي ممارسات مخالفة قد تعرض حياة المواطنين للخطر أو تفتح الباب أمام شبكات الاتجار غير المشروع.