أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة  الصحة بمجلس النواب، عدم وجود أي قرارات رسمية بزيادة أسعار الكشف الطبي أو تحديد قيمة موحدة للكشف في العيادات الخاصة، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء قاموا برفع أسعار الكشف خلال الفترة الماضية نتيجة الزيادات العامة في الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية.

مرشد: لا يوجد قرار بتحديد أسعار الكشف

وقال مرشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا القاهرة" على قناة مودرن TV، إن ما تردد بشأن تحديد قيمة الكشف للطبيب المتخصص بـ500 جنيه والاستشاري بـ1000 جنيه لا أساس له من الصحة، مضيفًا: "مفيش حاجة اسمها قرار يطلع يقول إن المتخصص 500 جنيه والاستشاري 1000 جنيه".

وأوضح أن تسعير الخدمة الطبية لا يمكن أن يكون موحدا، لافتا إلى أن قيمة الكشف تختلف من طبيب لآخر وفقًا لسنوات الخبرة والتخصص ومستوى الخدمة المقدمة، مؤكدا: "أنا ضد التسعير، والموضوع في النهاية يخضع لخبرة الطبيب وتقديره".

وكيل صحة النواب: الرقابة مطلوبة على الجودة والنظافة

وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن الجهات المعنية يقع على عاتقها دور رقابي مهم فيما يتعلق بمتابعة مستوى النظافة والجودة داخل العيادات الخاصة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المطلوبة.

وأضاف أن عدد العاملين المكلفين بالتفتيش والرقابة على العيادات الخاصة أقل بكثير من العدد المطلوب مقارنة بحجم العيادات المنتشرة في مختلف المحافظات، ما يمثل تحديًا أمام عمليات المتابعة المستمرة.

انتقاد لتصريحات أمين نقابة الأطباء

وانتقد مرشد التصريحات المنسوبة إلى أمين عام نقابة الأطباء بشأن مطالبة المواطنين غير القادرين على تحمل أسعار الكشف بالتوجه إلى المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات لا تتناسب مع طبيعة مهنة الطب ورسالتها.

وقال: "الجملة اللي اتقالت إن اللي مش عاجبه الأسعار يروح يكشف في المستشفى الحكومي لا تليق ومينفعش تتقال".

لا يوجد ضمان للشفاء بنسبة 100%

وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن مهنة الطب لا تقوم على تقديم ضمانات مطلقة بشأن نتائج العلاج، موضحًا أنه لا يوجد في أي دولة بالعالم ما يضمن شفاء المريض بنسبة 100%.

وأضاف أن استجابة المرضى للعلاج تختلف من شخص لآخر وفقًا لطبيعة المرض والحالة الصحية والعوامل الطبية المختلفة، مشددًا على أن الطبيب يقدم أفضل ما لديه وفقًا للأصول العلمية والمهنية.

الطب خدمة إنسانية لها مقابل

وشدد مرشد على أن الطب في الأساس رسالة إنسانية وخدمة تُقدم للمواطنين، لكنه في الوقت نفسه عمل مهني له تكلفته ومقابله المادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حق المريض في الحصول على خدمة طبية مناسبة بأسعار عادلة، وحق الطبيب في الحصول على أجر يتناسب مع خبرته والجهد الذي يبذله في تقديم الرعاية الصحية.