أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة من الولايات المتحدة على ما يُعرف بـ" هيئة مضيق هرمز"، او "هيئة مضيق الخليج الفارسي" التابعة لإيران، ضمن إجراءات قالت إنها تستهدف تشديد الرقابة على أنشطة طهران المرتبطة بتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة تم إنشاؤها من قبل السلطات الإيرانية بهدف إدارة وتنظيم طلبات عبور السفن في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا لمرور شحنات النفط والتجارة الدولية.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن إدراج هذه الجهة على قائمة العقوبات سيؤدي إلى تقييد تعاملاتها المالية على الصعيد الدولي، مع فرض قيود على أي تعاملات بين مؤسسات أو أفراد أمريكيين والهيئة، إضافة إلى إمكانية تطبيق عقوبات ثانوية على أطراف خارج الولايات المتحدة تتعامل معها.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من قدرة الهيئة على إدارة الموارد المالية والعمليات التنظيمية التي تقول واشنطن إنها قد تُستخدم في دعم أنشطة تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي واسع من الجانب الإيراني حتى الآن، إلا أن طهران عادة ما ترفض مثل هذه الإجراءات وتصفها بأنها عقوبات أحادية الجانب، وتؤكد أنها تعرقل الجهود الدبلوماسية وتزيد من التوتر بين الجانب.