تُعد دعوى الرؤية من أكثر القضايا تداولًا داخل محاكم الأسرة، إذ تمنح الأب أو الأم غير الحاضنة الحق القانوني في رؤية الأطفال بعد الانفصال أو الطلاق، بما يضمن الحفاظ على الروابط الأسرية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

ويكفل القانون المصري حق الرؤية للطرف غير الحاضن، سواء كان الأب أو الأم أو الأجداد في بعض الحالات، مع تنظيم مواعيد وأماكن الرؤية بقرار من محكمة الأسرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الوالدين وراحة الأطفال النفسية والاجتماعية.

 إجراءات رفع دعوى الرؤية في محكمة الأسرة

تبدأ إجراءات دعوى الرؤية بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة، حيث يتم تقديم طلب رسمي لمحاولة حل النزاع وديًا بين الطرفين قبل إقامة الدعوى القضائية.

وفي حال فشل التسوية، يتم رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة المختصة، مع تحديد بيانات الطفل والطرف الحاضن، وطلب تنظيم مواعيد الرؤية بشكل قانوني.

وتقوم المحكمة بتحديد جلسات لنظر الدعوى، ثم تصدر حكمًا يحدد مواعيد الرؤية وعدد ساعاتها والمكان المخصص لتنفيذ الحكم، والذي يكون غالبًا في أحد الأندية الاجتماعية أو مراكز الشباب أو الأماكن التي تحددها المحكمة.

المستندات المطلوبة في دعوى الرؤية

يشترط القانون تقديم عدد من المستندات الأساسية عند رفع دعوى الرؤية، وتشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الدعوى.
صورة من شهادة ميلاد الطفل أو الأطفال.
صورة من وثيقة الطلاق أو ما يثبت قيام العلاقة الزوجية السابقة.
ما يفيد فشل التسوية الودية داخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
صحيفة الدعوى موضحًا بها طلبات الرؤية وبيانات الطرفين.

 متى يتم رفض دعوى الرؤية؟

قد ترفض المحكمة دعوى الرؤية في بعض الحالات، مثل ثبوت وجود خطر على الطفل، أو إذا كان مقدم الدعوى فاقدًا للأهلية القانونية، أو في حال وجود أحكام قضائية تمنع التواصل حفاظًا على مصلحة الصغير.

ويؤكد قانون الأسرة أن الهدف من دعوى الرؤية ليس النزاع بين الأبوين، بل الحفاظ على الصحة النفسية والاجتماعية للطفل وضمان استمرار علاقته بالطرف غير الحاضن بعد الانفصال.