أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ألاباما قرارًا يمنع الجمهوريين من تطبيق خريطة الدوائر الانتخابية التي سعوا لاعتمادها قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، في خطوة قد تحرم الحزب الجمهوري من فرصة إضافة مقعد جديد في مجلس النواب عبر إعادة توزيع الدوائر بصورة تخدم مصالحه السياسية.

وجاء القرار بعد محاولات الولاية العودة إلى خريطة انتخابية أُقرت عام 2023، كانت تتضمن دائرة واحدة فقط تميل إلى الديمقراطيين، رغم أن تلك الخريطة سبق أن أوقفتها المحاكم بسبب اعتراضات تتعلق بحقوق التصويت والتمييز العرقي.

خريطة انتخابية جديدة

وألزمت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة ولاية ألاباما باستخدام خريطة انتخابية جديدة تضم دائرتين تتمتعان بأغلبية من السكان السود وتميلان إلى الحزب الديمقراطي، معتبرة أن الخطة السابقة شابتها ممارسات تمييزية قائمة على العرق.

وأكد القضاة في حيثيات الحكم أنهم لا يستطيعون السماح بإجراء انتخابات عام 2026 وفق خريطة انتخابية “ملوثة بالتمييز العرقي المتعمد”، في إشارة إلى المخاوف المتعلقة بتقليص تأثير أصوات الناخبين السود.

ومن المتوقع أن يطعن الجمهوريون على القرار أمام المحكمة العليا الأمريكية، خاصة بعدما سمحت المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري لألاباما بمواصلة إجراءات إعادة تقسيم الدوائر، قبل أن تعيد الملف إلى المحكمة الأدنى للنظر فيه مجددًا.

وكانت الولاية قد أجرت بالفعل بعض الانتخابات التمهيدية الأسبوع الماضي، فيما تم تأجيل انتخابات عدد من الدوائر بقرار من حاكمة الولاية كاي آيفي، لإتاحة الوقت لاعتماد الخريطة الجديدة.

وشهدت ألاباما خلال الأسابيع الماضية احتجاجات ومظاهرات واسعة اعتراضًا على خطط إعادة تقسيم الدوائر، حيث توافد عدد من الشخصيات الديمقراطية البارزة إلى مدينة مونتغمري دعمًا لحقوق التصويت.

ورفضت المحكمة في قرارها المطول مبررات الجمهوريين لاعتماد خريطة عام 2023، مؤكدة عدم وجود أدلة مقنعة تبرر تغيير الخرائط الانتخابية في هذا التوقيت الحساس من العملية الانتخابية، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارًا جديدًا للمدافعين عن حقوق التصويت في الولايات المتحدة.