قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية، إن اللجنة توصلت في اجتماعها الأخير إلى توافق يقضي بتقسيم مشروعات القوانين إلى قانونين مستقلين الأول خاص بالوحدات المحلية ونظام الإدارة المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية.

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام الإدارة المحلية منذ عام 1883 عبر مجالس المديريات، وأن المحليات تمثل عصب الجهاز التنفيذي، حيث تُعد بمثابة "دستور السلطة التنفيذية" لأنها تشمل الجوانب الإدارية والرقابية معًا.

وأكد أن الفصل بين القانونين ضروري لأن فلسفة تطبيق اللامركزية تختلف عن إجراءات تنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أن الدستور نص في مواده من 175 إلى 183، إضافة إلى المادة 242 الانتقالية، على ضرورة تضمين هذه المبادئ في التشريع الجديد.

وأضاف، أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للإدارة المحلية والانتخابات، لكنه يرى أن الفصل بينهما يحقق وضوحًا أكبر في المنهج، بحيث يُعالج قانون الإدارة المحلية فلسفة اللامركزية وتوزيع السلطات، بينما يركز قانون الانتخابات على آليات اختيار المجالس المحلية وضمان نزاهتها.