شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب الأسواق العالمية لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات تحركات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بينما ساهم تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار في الحد من تأثير التقلبات الخارجية على السوق المحلية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6835 جنيهًا دون تغيرات ملحوظة، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7811 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 5858 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 54680 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية عالميًا 4510 دولارات.

وتأتي حالة الاستقرار الحالية بالتزامن مع استمرار الضغوط والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية، حيث تتباين العوامل المؤثرة على أسعار المعدن النفيس بين عوامل داعمة وأخرى تضغط على الأسعار.

وتدعم أسعار الذهب عالميًا استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتوترات الجيوسياسية، في حين تواجه الأسعار ضغوطًا من توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أحد الأصول غير المدرة للعائد.

وعلى المستوى المحلي، ساهم تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في تهدئة حركة أسعار الذهب داخل الأسواق، حيث تراجع الدولار من مستويات قاربت 52.97 جنيه إلى نحو 52.4 جنيه، الأمر الذي خفف من تأثير التذبذبات العالمية على الأسعار المحلية.

كما تعكس حركة السوق خلال الفترة الحالية حالة من الحذر والترقب بين المتعاملين، مع انتظار أي مستجدات مرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية أو التطورات الجيوسياسية العالمية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع تزايد التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية، إذ تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالات تصل إلى نحو 55% لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن الاتجاه قصير الأجل للذهب ما زال يميل إلى التحرك العرضي مع احتمالات حدوث تحركات محدودة صعودًا أو هبوطًا، فيما سيظل المسار المقبل للأسعار مرتبطًا بشكل رئيسي بتحركات الدولار الأمريكي وقرارات السياسة النقدية العالمية.