كشف نياحة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، عن الملامح الحاسمة والمواد المنظمة لمسألة ميراث رجال الدين المسيحي (البابا، الأساقفة، والرهبان) في مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، مؤكدًا أن القانون صيغ بدقة شديدة لمنع أي خلافات أو ثغرات  مستقبليّة.

 وأعلن الأنبا بولا، خلال تصريحات له بالقناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "مي سات " عن الترتيب القانوني والشرعي لآلية تؤول إليها أموال وممتلكات رجال الدين بعد وفاتهم.

أكد الأنبا بولا، أن كافة الأموال والممتلكات التي يتركها البابا بعد نياحته تعود ملكيتها بالكامل وبشكل تلقائي إلى البطريركية قائلًا:"خلال فترة خلو الكرسي البابوي يتولى "القائم مقام" مسؤولية الأمانة على هذه الممتلكات وإدارتها في حدود الاحتياجات الأساسية والضرورية فقط للبطريركية، دون امتلاك حق التصرف المطلق فيها.

وتابع: "يتم تسليم كافة الممتلكات كاملة وبدون أي نقصان إلى البابا الجديد فور اختياره وتنصيبه، واستشهد الأنبا بولا بما حدث عقب نياحة البابا شنودة الثالث، حيث سُلمت كافة أموال البطريركية كاملة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني".

أوضح المطران، أن ممتلكات الأسقف أو المطران تؤول بالكامل إلى الإيبارشية التابع لها، وليس لأقاربه بالجسد، قائلًا: "في حالة خلو الكرسي يصبح قداسة البابا هو المسؤول المباشر عن إدارة شؤون الإيبارشية ماليًا وإداريًا حتى تعيين أسقف جديد، ومن ثم تسلم إليه كافة الممتلكات".

شدد الأنبا بولا على أنه ليس لأقارب الأسقف أي حق قانوني أو شرعي في إرث هذه الممتلكات، مؤكدًا أنه وفقًا لطبيعة الرهبنة التي تقوم على الزهد والفقر الاختياري، فإن كل ما يتركه الراهب يعود بالكامل إلى الدير الذي ينتمي إليه، ويخضع لإشراف رئيس الدير، يشمل ذلك الممتلكات التي كانت بحوزته قبل الرهبنة أو التي آلت إليه بعدها.

وأضاف أنه حتى في حال ورث الراهب من عائلته بالجسد أو سجلت ممتلكات باسمه، فإنها تؤول في النهاية للدير، ويُحرم أقاربه من ورثها.

في ختام حديثه، أعرب الأنبا بولا عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني، مشيدًا بدعمه الكامل وموافقته على هذه التفاصيل الدقيقة منذ البداية، حرصًا على خروج القانون بصيغة واضحة وصريحة تغلق الباب أمام أي نزاعات مستقبلية.