أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الإجراءات الجارية لإزالة بعض المنشآت المقامة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والمنسوبة إلى رجل الأعمال أكمل قرطام، تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز أو استثناءات.

أملاك الدولة العامة

وأوضحت الوزارة أن أعمال الرفع المساحي التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب مراجعات الشهر العقاري، كشفت أن إجمالي مساحة التواجد محل النزاع تبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع، بينما تتجاوز مساحة التعديات على أملاك الدولة العامة 14 ألف متر مربع، أي ما يقارب 60% من إجمالي المساحة.

وأضافت أن المخالفات تشمل ردمًا داخل مجرى نهر النيل بمساحة تقارب 11.390 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تعديات على أملاك جسر شبرامنت بمساحة تتجاوز 2،700 متر مربع، مؤكدة أن بعض المنشآت أُقيمت فوق مناطق الردم داخل المجرى المائي بالمخالفة للقانون.

وشددت وزارة الري على أن إجراءات الإزالة تستهدف فقط الأجزاء المخالفة والمتداخلة مع مجرى النهر أو أملاك الدولة أو المناطق المحظور البناء فيها، ولا تمس أي حقوق ملكية قانونية ثابتة خارج نطاق المخالفات.

وأشارت الوزارة إلى أن الممثل القانوني لصاحب الشأن طلب وقف أعمال الإزالة مؤقتًا، مع التعهد بتنفيذ الإزالة على نفقته الخاصة، وقد تم منحه مهلة حتى نهاية مايو الجاري، إلا أن الأعمال لم تُنفذ حتى الآن، ما دفع الوزارة للتأكيد على استكمال الإزالة فور انتهاء المهلة باستخدام معداتها وعلى نفقة المخالف.

وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات تستند إلى أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقرارات اللجان المختصة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو إعلامية أو شخصية، مع احترام كامل لحق التقاضي والإجراءات القانونية المكفولة للجميع.

كما أوضحت أن الدولة لا ترفض أي مبادرات تخدم الصالح العام، إلا أن التبرع أو التنازل عن منشآت مخالفة لا يمنحها شرعية قانونية، ولا يبرر استمرار التعدي على أملاك الدولة أو مجرى نهر النيل.

وجددت الوزارة تأكيدها أن حملات إزالة التعديات مستمرة على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل، موضحة أن عدد حالات الإزالة المنفذة حتى الآن يقترب من 800 حالة، في إطار الحفاظ على كفاءة المجرى المائي وضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين دون معوقات.

واختتمت وزارة الموارد المائية والري بيانها بالتأكيد على أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، وأن الحفاظ عليه مسؤولية وطنية، مشددة على أن التعدي على أملاك الدولة والمال العام لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بتطبيق القانون وحماية الأمن المائي المصري.