استعرض الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الملامح الكاملة والآليات الخاصة بمجالي "الطلاق والتفريق المدني" ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، مؤكدًا أن الصياغة الجديدة وضعت محددات واضحة لحماية الأسرة واستقرارها.

وأكد الأنبا بولا خلال تصريحات صحفية بالقناة الرسمية للكنيسة القبطية "مي سات" أن مصطلح "الهجر" الذي كان معمولًا به في لائحة عام 1938 قد أُلغي تمامًا ولم يعد له أي وجود في القانون الحالي، مشيرًا إلى أن أسباب الطلاق الكنسي باتت محددة وحصرية في ثلاث غايات وهي: (الزنا، الشذوذ بنوعيه، وتغيير الدين إلى طائفة غير معترف بها مسيحيًا).

وفّقًا لما أوضحه المطران، فقد استحدث القانون بندًا يُدعى "التفريق المدني"، مشددًا على أنه لا يعد طلاقًا كنسيًا لعدم وجود سند كتابي له، بل يُمثل مخرجًا قانونيًا وإنسانيًا في الحالات التي تستحيل معها العشرة بين الزوجين دون توفر سبب من أسباب الطلاق الكنسي؛ إذ تظل الكنيسة تعتد بهما كزوج وزوجة، بينما تمنحهما المحكمة حق التفرق مدنيًا.

وفيما يخص المسار الإجرائي، كشف الأنبا بولا عن حزمة من الوسائل التي تعتمد عليها المحكمة لإثبات وقوع الانفصال الفعلي بين الطرفين، والتي تشمل: إقرار متبادل من الزوجين بوقوع الانفصال لمدة 3 سنوات والتحريات الرسمية وشهادة الشهود واختلاف محل السكن الفعلي وثبوت القرائن الدالة على الانفصال الحقيقي.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن القانون الجديد ألزم قاضي الموضوع بضرورة الرجوع إلى الرئاسة الدينية المختصة لاستطلاع رأيها الاستشاري في قضايا الأحوال الشخصية، مستندًا في ذلك إلى التقارير الميدانية الموثقة التي يرفعها الكهنة والخدام المتابعون عن قرب لوضع الأسرة، مؤكدًا أن الكنيسة تؤدي دورًا تكامليًا مع القضاء؛ للتأكد من جدية الانفصال واستمراريته لفترات طويلة عبر وسائل إثبات متعددة.