تُعد مسألة حضانة الأطفال من أكثر القضايا محورية بعد وقوع الطلاق، وينطلق قانون الأحوال الشخصية المصري في تحديده لمن يستحق الحضانة من مبدأ ثابت وهو المصلحة الفضلى للصغير. 

والأصل في القانون أن الأم هي الأحق بحضانة أطفالها، إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل يسقط متى تعارض مع مصلحة الطفل أو فقدت الأم أحد الشروط القانونية للحضانة.

ونستعرض فيما يلي الحالات القانونية الصريحة التي تسقط فيها الحضانة عن الأم، وكيفية انتقالها وفقًا للترتيب القانوني.

زواج الأم من أجنبي عن الصغير

يُعد زواج الأم من رجل آخر (أجنبي عن المحضون) من الحالات المباشرة التي تسقط حقها في الحضانة. 

الفلسفة التشريعية هنا تعتمد على أن انشغال الأم بحياتها الزوجية الجديدة قد يؤثر على رعايتها للطفل، فضلًا عن تجنب إقامة الطفل مع شخص غريب عنه، ولا تسقط الحضانة إذا كان الزوج الجديد محرمًا للطفل (كأن تتزوج الأم من عم الطفل)، أو إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي بقاءه مع أمه لظروف قاهرة يقدرها القاضي.

كذلك تعد الحضانة التزام أخلاقي وتربوي بالأساس، وتسقط الحضانة فورًا إذا صدر ضد الأم حكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف أو الأمانة، في هذه الحالة، تعتبر المحكمة أن بقاء الطفل في بيئة تفتقر إلى النزاهة الأخلاقية يمثل خطرًا على نشأته وتقويمه.

فقدان الأهلية الصحية أو العقلية

يشترط القانون في الحاضن القدرة البدنية والعقلية على رعاية الطفل وتلبية احتياجاته الأساسية. 

وإذا أُصيبت الأم بمرض عقلي أو نفسي مزمن، أو مرض عضوي مقعد يمنعها من القيام بشؤون الصغير، يحق للأب رفع دعوى إسقاط حضانة مدعومة بالتقارير الطبية الرسمية.

كما كفل القانون للأب حق رؤية أطفاله، فإذا تعمدت الأم حرمان الأب من هذا الحق وامتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر من المحكمة لثلاث مرات متتالية (أو متقطعة) دون عذر قهري، يحق للأب إثبات ذلك في محاضر رسمية ورفع دعوى إسقاط حضانة، وفي هذه الحالة، قد تحكم المحكمة بنقل الحضانة بشكل مؤقت إلى من يلي الأم في الترتيب.