دافع النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا بايرون دونالدز عن الصندوق الجديد الذي أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية تحت اسم «صندوق مكافحة تسييس العدالة»، مؤكدًا أن المبادرة جاءت نتيجة ما وصفه بتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستهداف من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية.

انتقادات للصندوق

وخلال مقابلة تلفزيونية نشرتها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، قال دونالدز إن الأموال المخصصة للصندوق جاءت بعد خسارة مصلحة الضرائب لقضية رفعتها عائلة ترامب، موضحًا أن الرئيس قرر عدم الاحتفاظ بالأموال لنفسه، بل توجيهها لمساعدة أشخاص يعتقدون أنهم تعرضوا لملاحقات ذات دوافع سياسية، مضيفا أن الانتقادات الواسعة التي أثيرت حول الصندوق غير مبررة في نظره.

ويستعد دونالدز لمغادرة الكونجرس هذا العام من أجل خوض سباق حاكم ولاية فلوريدا خلفًا للحاكم الجمهوري رون دي سانتيس الذي تنتهي ولايته.

وكان القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش قد أعلن الأسبوع الماضي إنشاء الصندوق بقيمة تقارب مليارًا وسبعمئة وستة وسبعين مليون دولار، على أن يتيح للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لملاحقات سياسية التقدم بطلبات للحصول على تعويضات مالية.

ورغم ذلك، واجه الصندوق موجة انتقادات حادة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فقد أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون معارضته للمبادرة، فيما وصفها السيناتور الجمهوري توم تيليس بأنها «صندوق تعويضات للمشاغبين»، كما طالب السيناتور ليندسي غراهام بالحصول على مزيد من التفاصيل بشأن آلية عمله.

ويعود جانب كبير من الجدل إلى مخاوف تتعلق بإمكانية حصول مدانين شاركوا في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول مطلع عام ٢٠٢١ على أموال من الصندوق، وهو ما أثار انقسامًا سياسيًا واسعًا داخل الكونجرس الأمريكي.

كان «صندوق مكافحة تسييس العدالة» في الولايات المتحدة قد أثار جدلًا سياسيًا واسعًا بعد إعلان وزارة العدل تخصيص مليارات الدولارات لتعويض أشخاص يقولون إنهم تعرضوا لملاحقات ذات دوافع سياسية، ويؤكد مؤيدوه أنه يحقق العدالة للمتضررين، بينما يرى معارضوه أنه قد يمنح أموالًا لمدانين في قضايا عنف واقتحام الكونجرس الأمريكي.