أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة يمكن أن تفضي إلى وقف الحرب ومنع العودة إلى المواجهة العسكرية، مشيرًا إلى أن المسودة الأولية للاتفاق تضمنت بنودًا تتعلق بفك الحصار عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب فتح باب التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح تركي، في حديثه لقناة "النيل للأخبار"، أن جوهر الأزمة يتمثل في سعي واشنطن لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بينما ترى طهران أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط أساسية في مواجهة الولايات المتحدة، مضيفًا أن الضغوط الدولية، خاصة من الاتحاد الأوروبي، ركزت على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة ومنع أي تصعيد جديد يهدد الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن المفاوضات شهدت جولات متكررة من الردود والرفض، لكنها بدأت أخيرًا تقترب من صياغة تفاهمات أولية، تقوم على ضمانات بعدم استهداف المنشآت الاقتصادية والعسكرية للطرفين، بما يفتح المجال أمام مسار تفاوضي أكثر استقرارًا.

ولفت إلى أن الدور المصري والعربي كان مؤثرًا في خفض التصعيد، حيث تدخلت القاهرة منذ البداية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب عربية إيرانية، مؤكدًا أن اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة دول عربية ومع الإدارة الأمريكية ساهمت في فتح قنوات تفاوضية جديدة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الضمانات بعدم شن هجمات عسكرية متبادلة تُعد البند الأهم في أي اتفاق محتمل، وأن دخول أطراف دولية مثل باكستان والصين على خط الوساطة يعزز فرص التوصل إلى حل دبلوماسي دائم يوقف الحرب ويمنع انهيار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.