قالت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لا يتعلق فقط بمسألة الطلاق، وإنما يهدف إلى حماية جميع أطراف الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال، مؤكدة أن القانون ينظم الحقوق والواجبات بشكل متوازن.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن الجانب الأهم في القانون يتمثل في الحفاظ على الحالة النفسية للأطفال بعد الانفصال، مشيرة إلى أن بنود الاستضافة والرؤية جاءت بشكل إيجابي يضمن استمرار العلاقة بين الأطفال ووالديهم.

تنظيم الاستضافة وفق معايير نفسية واجتماعية

وأوضحت فؤاد أن نظام الاستضافة يجب أن يكون مرتبطا بمعايير واضحة تضمن مصلحة الطفل، مؤكدة أن الأب أو الأم المستضيف يجب أن يكون قادرا على توفير بيئة صحية وآمنة وداعمة نفسيا للأطفال.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية داخل الأسرة، خاصة في حالات وجود زوجة أب أو زوج أم قد يشعر الأطفال بعدم الارتياح في التعامل معهم، مؤكدة أن المعيار الأساسي يجب أن يكون راحة الطفل واستقراره النفسي.

الدعوة إلى تدخل الأخصائيين قبل الطلاق

وأكدت عضو مجلس النواب أهمية وجود دور أكبر للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل محاكم الأسرة، للمساعدة في احتواء الخلافات الزوجية ومحاولة الحفاظ على الأسرة قبل الوصول إلى الطلاق.

وقالت إن جلسات التسوية والإرشاد الأسري تكون بمشاركة متخصصين قادرين على التعامل مع الأزمات الأسرية بشكل علمي، موضحة أن الكثير من حالات الطلاق قد تنتهي بالصلح إذا توفرت جلسات دعم وتأهيل مناسبة.

الطلاق ليس الحل الأول

وشددت أميرة فؤاد على أن الطلاق ليس الحل الأفضل دائمًا، مؤكدة ضرورة العمل أولًا على إعادة بناء الأسرة والحفاظ على استقرارها باعتبارها البيئة الداعمة الأساسية للأطفال.

وأضافت أن اللجوء إلى الطلاق يجب أن يكون في الحالات التي تصل فيها العلاقة إلى طريق مسدود، وبعد استنفاد جميع محاولات الإصلاح الأسري والنفسي.

وأشارت النائبة إلى أن الكنيسة تقوم بالفعل بتنظيم دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، موضحة أن الحصول على تصريح الزواج الكنسي يتطلب اجتياز تلك الدورات التدريبية.

وأكدت أن هذه الكورسات يشارك فيها أطباء نفسيون ورجال دين، بهدف إعداد الشباب والفتيات للحياة الزوجية، ومنحهم خبرات تساعدهم على بناء أسرة مستقرة وزواج ناجح.