أكد الكاتب الصحفي المتخصص في شئون مجلس الوزراء عبداللطيف وهبة أن الدولة المصرية تعمل على حزمة من الإجراءات لضبط أسعار اللحوم والأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من خلال زيادة المعروض في الأسواق، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وتفعيل الرقابة على الأسواق.

زيادة المعروض وضبط السوق

قال عبداللطيف وهبة، خلال مداخلة عبر إكسترا لايف، إن أهم آليات الحكومة تتمثل في زيادة المعروض من اللحوم بمختلف أنواعها «البلدي والمجمد والمذبوح»، بما يسهم في تلبية الطلب المرتفع خلال موسم عيد الأضحى، مؤكدًا أن زيادة المعروض تساعد في تحقيق توازن السوق والسيطرة على الأسعار.

وأوضح أن الدولة تعتمد على خطة مستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي من اللحوم يغطي فترات استهلاك ممتدة، إلى جانب كميات من رءوس الماشية واللحوم المجمدة المتاحة لدى الجهات المعنية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بالاستيراد وتسمح للقطاع الخاص بالاستيراد والتوزيع، بما يضمن تغطية احتياجات السوق، مع متابعة دقيقة لحجم وكميات وأسعار التداول داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، ومنع أي اختناقات في السلع خلال المواسم.

رقابة وخطوط شكاوى للمواطنين

وأكد عبداللطيف وهبة أن الحكومة تعتمد على أجهزة الرقابة إلى جانب خط شكاوى مجلس الوزراء، لرصد أي حالات استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار خلال موسم العيد، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية المستهلك ومنع المغالاة.

مبادرات لدعم محدودي الدخل

واختتم بأن مبادرات مثل “كلنا واحد” و”سوق اليوم الواحد” والمعارض المشتركة مع القوات المسلحة والقطاع الخاص، تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن فلسفة الدولة تقوم على “المواطن أولًا” في جميع السياسات الاقتصادية.