البنك الدولي يعقد جلسة مشاورات غدا لتعزيز المرونة المناخية ومواجهة الفيضانات بالسودان

.

.

.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

يعقد مجموعة البنك الدولي، غدا الاثنين 25 مايو 2026، جلسة مشاورات موسعة عبر تقنية الاتصال المرئي الرقمي "فيديو كونفرانس"، تحت عنوان "المشاركة المبكرة في السوق للأنشطة المشمولة بمشروع مواجعة التغيرات المناخية بالسودان.

ويأتي هذا اللقاء الاستراتيجي في إطار دعم "برنامج المرونة المناخية الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا" والمخصص في هذه المرحلة لدولة جنوب السودان.

من هم المشاركون في جلسة المناخ في السودان ؟

ومن المقرر أن تعقد الجلسة بحضور خبراء دوليين وممثلين عن حكومة السودان والقطاع الخاص، إلى جانب شركاء التنمية المعنيين بإدارة الكوارث الطبيعية في القارة السمراء فضلا عن ممثلين المكتب الإقليمي لأفريقيا من مجموعة البنك الدولي.

ما الهدف من جلسة المناخ في السودان؟

تستهدف الجلسة مناقشة الآليات التنفيذية والتمويلية المخصصة لمواجهة الفيضانات العارمة والمخاطر المناخية المتزايدة التي تهدد الأمن الغذائي والبنية التحتية في المنطقة، فضلا عن وضع خطط عمل استباقية لإشراك الأسواق والموردين مبكرا في تقديم الحلول الهندسية واللوجستية المستدامة لإدارة المياه وحماية المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة ومواجهة الصدمات البيئية الحادة.

أهم التحديات المناخية في السودان

ذكرت أجندة اجتماعات البنك الدولي المنشورة اليوم أن القارة الإفريقية تواجه التداعيات الأكثر قسوة للتغيرات المناخية، رغم أنها الأقل إسهاما في الانبعاثات العالمية ، وتتجلى هذه الأزمة في موجات الجفاف الحاد بشرق القارة، والفيضانات المدمرة في جنوبها، مما يهدد الأمن الغذائي ومعدلات النمو.

وفي هذا السياق، يقود البنك الدولي جهودا مكثفة لتقديم التمويل المناخي عبر استراتيجيات تركز على التكيف والمرونة المستدامة.

تفاصيل البرامج التي خصصها البنك الدولي للسودان

وذكر الأجندة الخاصة بالبنك الدولي إنه تتجاوز خطط البنك الدولي تقديم القروض التقليدية إلى تمويل مشروعات هيكلية كبرى، مثل "برنامج المرونة المناخية الإقليمي لشرق وجنوب وشمال إفريقيا".

ويهدف البنك من خلال هذه البرامج إلى بناء بنية تحتية مقاومة للصدمات، وتطوير نظم الإنذار المبكر لإدارة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف في دول مثل السودان.

كما يركز على دعم القطاع الزراعي الذكي مناخيا، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وحشد استثمارات القطاع الخاص، لضمان صياغة نمو اقتصادي أخضر يحمي المجتمعات الأكثر هشاشة ويحقق استدامة الموارد للقارة السمراء.