تقدّم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن استمرار أزمة العدادات الكودية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وما أثارته من حالة غضب واسعة بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح النائب أن الشركة القابضة لكهرباء مصر كانت قد أكدت سابقًا أن الهدف من تركيب العدادات الكودية هو تقنين أوضاع الوحدات المخالفة واحتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء، دون فرض زيادات غير معلنة أو تطبيق محاسبة بأثر رجعي، إلا أن المواطنين فوجئوا مؤخرًا بتطبيق سعر موحد للكهرباء بلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، مع إلغاء نظام الشرائح.

وأشار «البيومي» إلى أن هذا القرار أثار تساؤلات واسعة حول آليات التسعير ومدى قانونيته، كما تسبب في حالة من الجدل والغضب بين المواطنين، في ظل ما وصفه بأعباء مالية إضافية تُفرض على الأسر المصرية في توقيت اقتصادي صعب.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع تكلفة الاستهلاك، وإنما تمتد إلى أبعاد قانونية واجتماعية، في ظل غياب الوضوح بشأن أسس التسعير وتحميل المواطنين أعباء جديدة دون إعلان رسمي مسبق، مؤكدًا أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لم ينص على توحيد سعر الاستهلاك أو فرض زيادات إضافية على أصحاب العدادات الكودية.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تتحمل مسؤولية كبيرة في بطء إجراءات التصالح وتعقيد بعض الملفات، مشيرًا إلى أن المواطنين يواجهون عراقيل إدارية متعددة رغم حصول بعضهم على نماذج التصالح القانونية مثل النموذج (8) أو (10)، إلى جانب مطالبة البعض بالحصول على موافقات إضافية من جهات أخرى، بما يزيد من الأعباء الإدارية والمالية على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد النائب سمير البيومي أن إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة عادلة يتطلب تبسيط إجراءات التصالح وتوضيحها للمواطنين، ووضع آليات تنفيذ واضحة وسريعة بدلًا من تحميلهم أعباء جديدة من خلال زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن ذلك يمثل خللًا في إدارة الملف ويؤثر على الثقة بين المواطن والجهات التنفيذية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تتحدث باستمرار عن خسائر الفاقد وسرقات التيار، لكنها في المقابل مطالبة بتطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها والتصدي لسرقات التيار الكهربائي بصورة أكثر حسمًا، بدلًا من تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية.

واختتم «البيومي» طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وحماية المواطنين من أي أعباء غير مبررة.