تقدم أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما أثير حول عدم إدراج تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل عدد من المستشفيات الحكومية، رغم احتياج المرضى للبقاء تحت الملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة.

بعض المرضى يحصلون على قرارات علاج تغطي الأدوية أو الإجراءات الطبية فقط

وقال النائب في طلبه: “تابعنا خلال الفترة الأخيرة ما تردد من شكاوى متعددة من جانب عدد من المواطنين والمرضى المترددين على بعض المستشفيات الحكومية، تتعلق بوجود حالات لا تشمل فيها قرارات العلاج على نفقة الدولة تكاليف الحجز والإقامة الداخلية داخل أقسام الباطنة، رغم احتياج المرضى الفعلي للبقاء داخل المستشفى لعدة أيام تحت الملاحظة الطبية”.

وأضاف الجزار أن بعض المرضى يحصلون على قرارات علاج تغطي الأدوية أو الإجراءات الطبية فقط، بينما يتم مطالبتهم أو مطالبة ذويهم بتحمل تكاليف الإقامة الداخلية أو بعض الخدمات المرتبطة بالحجز داخل القسم، وهو ما يثير حالة من القلق والتساؤلات، خاصة أن مرضى الباطنة غالبًا ما يكونون من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة التي لا تتحمل الاكتفاء بالعلاج الخارجي فقط.

وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود تساؤلات متزايدة بشأن تفاوت تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة بين بعض المستشفيات والمحافظات، حيث يتم في بعض الجهات الطبية شمول الإقامة ضمن قرار العلاج، بينما يتم استبعادها في جهات أخرى رغم تشابه الحالات المرضية وطبيعة الاحتياج الطبي، بما يخلق حالة من عدم الوضوح لدى المواطنين بشأن طبيعة الخدمات التي تغطيها المنظومة.

تساؤلات بشأن طبيعة الأكواد أو الضوابط المنظمة للعلاج على نفقة الدولة

وأكد الجزار أن أهمية هذا الملف تتضاعف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، خاصة أن قطاعًا واسعًا من المرضى غير القادرين يعتمد بصورة أساسية على قرارات العلاج على نفقة الدولة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، لا سيما في تخصصات الباطنة التي تتطلب في كثير من الأحيان حجزًا داخليًا ومتابعة دقيقة للحالة الصحية.

كما أوضح أن ما يتم تداوله يثير تساؤلات بشأن طبيعة الأكواد أو الضوابط المنظمة للعلاج على نفقة الدولة، وما إذا كانت بعض التخصصات الطبية ومنها الباطنة يتم التعامل معها بصورة تختلف عن غيرها فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي والإقامة، مطالبًا الحكومة بتوضيح رسمي منعًا لحالة الجدل واللبس القائمة بين المواطنين.

وطالب النائب الحكومة بالرد على عدد من التساؤلات، أبرزها:

ما مدى صحة ما يتم تداوله بشأن عدم شمول الحجز الداخلي والإقامة بأقسام الباطنة ضمن بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة في عدد من المستشفيات الحكومية؟

هل توجد ضوابط أو أكواد علاجية أو تعليمات تنظيمية تستبعد الإقامة الداخلية لمرضى الباطنة من بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة؟ وإذا كانت موجودة فما الأساس الذي تستند إليه؟

ما حقيقة وجود تفاوت أو اختلاف في تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات الحكومية والجامعية أو بين المحافظات المختلفة فيما يتعلق بتغطية الحجز الداخلي لمرضى الباطنة؟

وفي حال ثبوت صحة هذه الوقائع أو وجود قصور تنظيمي، فما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حصول المرضى غير القادرين على الخدمة العلاجية الكاملة، بما يشمل الإقامة والمتابعة الطبية متى استدعت الحالة الصحية ذلك؟