يضع مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إطارًا أكثر تحديدًا لاختصاصات المحافظ، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين مستويات الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات العامة داخل المحافظات.

وتأتي هذه التعديلات ضمن مناقشات مجلس النواب، حيث تتجه اللجنة الفرعية المختصة بصياغة مشروع القانون إلى تقسيم التشريع إلى قانونين؛ أحدهما لتنظيم الوحدات المحلية واختصاصاتها، والآخر لانتخابات المجالس المحلية، بما يحقق وضوحًا أكبر في توزيع الصلاحيات.

ووفقًا لمشروع القانون، يُعد المحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، ويتولى الإشراف العام على تنفيذ سياسات الدولة وخططها التنموية، والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مختلف القطاعات الخدمية.

متابعة أداء الأجهزة التنفيذية 
كما يختص المحافظ بمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة، وتنسيق العمل بين المديريات والإدارات المحلية، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة الأداء في المرافق العامة.

ويمتد دور المحافظ إلى الإشراف على تنفيذ المشروعات القومية والخدمية داخل نطاق المحافظة، ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، مع التدخل لحل المعوقات التي قد تعرقل التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إدارة الموارد المحلية
ويمنح مشروع القانون المحافظ دورًا مهمًا في إدارة الموارد المحلية وأملاك الدولة داخل المحافظة، وفق الضوابط القانونية، بما يضمن حسن الاستغلال وتحقيق عائد تنموي واقتصادي يخدم خطط التنمية المحلية.

كما يتولى المحافظ متابعة خطط التنمية المحلية والموازنة الاستثمارية للمحافظة، والعمل على تحقيق التكامل بين الخطط القطاعية المختلفة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

و يؤكد مشروع القانون على تعزيز سلطة المحافظ في إطار من الرقابة و التوازن مع المجالس المحلية المنتخبة، بما يحقق فاعلية أكبر في الإدارة ويعزز مبادئ اللامركزية دون الإخلال بوحدة الدولة الإدارية.