وضع مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط مشددة للتعامل مع حالات الطلاق الغيابي، بهدف إنهاء ما يعرف بـ«الطلاق المفاجئ» وضمان علم الزوجة بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية. ويقصد بالطلاق الغيابي قيام الزوج بإيقاع الطلاق أمام المأذون أو المحكمة دون حضور الزوجة أو علمها المسبق.

وألزم المشروع المأذون الشرعي بإخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التوثيق، مع إرسال الإعلان إلى عنوانها المثبت في وثيقة الزواج. 

كما نص على توقيع عقوبات بالحبس والغرامة ضد الزوج إذا تعمد عدم توثيق الطلاق أو قدم بيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة الزوجة.

وأكد المشروع احتفاظ الزوجة المطلقة غيابيًا بكامل حقوقها المالية، وفي مقدمتها نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، إضافة إلى حقوقها في قائمة المنقولات الزوجية. كما رسخ المشروع مبدأ أحقية الزوجة في المطالبة بتعويض إضافي إذا ثبت تعسف الزوج في استعمال حق الطلاق بقصد الإضرار بها.

ويُعد الطلاق في حال كان للمرة الأولى أو الثانية طلاقًا رجعيًا يحق خلاله للزوج مراجعة زوجته أثناء فترة العدة دون عقد جديد، بينما يصبح الطلاق بائنًا بينونة كبرى إذا كانت الطلقة الثالثة.

ويأتي تشديد الإجراءات الخاصة بالطلاق ضمن توجه عام في مشروع القانون لإحكام تنظيم العلاقات الأسرية، وتقليل النزاعات الناتجة عن غياب التوثيق أو عدم إخطار أحد الطرفين بالإجراءات القانونية ذات الصلة.

ويهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى ضبط منظومة الزواج والحضانة وحماية حقوق الزوجات والأبناء، مع تنظيم حالات تعدد الزوجات وإلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية وتوثيق الزواج، وإتاحة ملحق لحماية حقوق الزوجة.

ينظم القانون الحضانة وفق ترتيب محارم الطفل، ويحدد شروط العقل والأمانة والقدرة على الرعاية، مع قواعد واضحة لمسكن الحضانة ومسكن الزوجية لضمان استقرار الطفل. يحدد القانون فترة انتهاء الحضانة وحق الطفل في اختيار محل الإقامة بعد بلوغه.