قالت منصة TheStreet الأمريكية المتخصصة في المال والاستثمار والأسواق المالية، إن سلطنة عمان ترفض فرض إيران رسوم عبور من مضيق هرمز رغم أنها شريك مهم في المضيق وتطل عليه.

وأوضحت المنطقة أن طموحات إيران بشأن فرض نظام رسوم على عبور مضيق هرمز لا تزال مرهونة بموقف سلطنة عمان، باعتبارها الشريك الجغرافي الأساسي في إدارة أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وأضافت المنصة في تقرير  السبت، أن أي تحرك نحو نظام رسوم دائم عبر المضيق لن ينجح دون توافق سياسي ودبلوماسي إقليمي ودولي، مشيرة إلى أن غياب موقف عُماني واضح حتى الآن يضع مستقبل الخطة الإيرانية في دائرة الغموض.

تصريحات إيرانية تربط الرسوم بالأمن والملاحة

وأشارت المنصة إلى ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن السفير الإيراني لدى فرنسا محمد أمين نجاد في مقابلة أُجريت في باريس يوم 20 مايو، حيث قال: "إن المناقشات بين إيران وعُمان تتناول إنشاء نظام رسوم للسفن العابرة لمضيق هرمز، باعتباره جزءًا من تكاليف تأمين وإدارة حركة الملاحة".

وأوضح نجاد أن “إيران وعُمان يجب أن تحشدا كل مواردهما لتوفير الخدمات الأمنية وإدارة الملاحة بأفضل طريقة ممكنة، ومن الطبيعي أن يتحمل المستفيدون من هذه الحركة جزءًا من التكلفة".

وأضاف أن النظام المقترح سيكون شفافًا، مشيرًا إلى أن معالجة الملف ترتبط بحل أوسع للنزاع الإقليمي، فيما أكدت بلومبيرغ أن هذا الطرح يأتي ضمن محاولات لربط الملف الملاحي بتسوية سياسية أشمل.

تمسك عُمان بالقانون البحري

في السياق أشار تقرير المنصة إلى أن سلطنة عُمان لم تُصدر أي تعليق رسمي على تصريحات السفير الإيراني، رغم أنها شريك مباشر في إدارة المضيق وتمثل تقليديًا قناة اتصال دبلوماسية غير رسمية بين طهران والغرب.

وأوضح التقرير أن مسقط سبق أن رفضت في بداية الأزمة أي مقترح إيراني لفرض رسوم عبور، معتبرة أنه يتعارض مع قواعد القانون البحري الدولي.

وأوضح التقرير أن هذا الرفض إذا استمر سيجعل تنفيذ النظام المقترح صعبًا للغاية، نظرًا لاستحالة فرض آلية إدارة دائمة للمضيق من طرف واحد دون شراكة عُمانية مباشرة.

تعقيدات سياسية تربط المضيق بالمواجهة مع واشنطن

وأضافت المنصة أن إيران تربط إعادة فتح المضيق بموافقة الولايات المتحدة على رفع الحصار البحري المفروض على موانئها، وهو ما يخلق حالة "حلقة مفرغة" تعرقل أي تقدم فعلي في المفاوضات.

كما أشارت إلى أن طهران تستخدم نقاش رسوم العبور كوسيلة لإعادة صياغة قواعد السيطرة على المضيق، وليس فقط كإجراء تنظيمي أو مالي، في محاولة لتغيير موازين النفوذ في أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.