أكدت الدكتورة صفاء فارس الخبيرة الاقتصادية، أن قرار الصين تطبيق “صفر جمارك” على واردات 53 دولة، من بينها مصر، يمثل خطوة اقتصادية مهمة قد تنعكس بصورة إيجابية على حركة التجارة الخارجية والاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

يساهم في خفض تكلفة الاستيراد وتقليل الضغوط على فاتورة الواردات

وقالت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إن القرار يمنح مصر فرصة أكبر لزيادة الاعتماد على الواردات القادمة من الصين وبعض الأسواق منخفضة التكلفة، بدلًا من الاستيراد من دول أخرى تفرض رسومًا جمركية مرتفعة، وهو ما يساهم في خفض تكلفة الاستيراد وتقليل الضغوط على فاتورة الواردات.

تقليل الرسوم الجمركية يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء الدولارية المرتبطة بعمليات الاستيراد

وأضافت أن تقليل الرسوم الجمركية يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء الدولارية المرتبطة بعمليات الاستيراد، خاصة مع تراجع تكلفة السلع والمنتجات المستوردة، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد والجمارك، وهو ما ينعكس إيجابيًا على سوق النقد الأجنبي.

وأشارت إلى أن القرار يمكن أن يكون له تأثير واضح على ميزانية الدولة من خلال تقليل تكلفة الحصول على عدد من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، ما يدعم النشاط الصناعي ويخفض تكلفة التشغيل على الشركات والمصانع.

تعزيز حركة الاستيراد منخفض التكلفة يساهم أيضًا في تهدئة الضغوط التضخمية

وأوضحت الدكتورة صفاء فارس، أن تعزيز حركة الاستيراد منخفض التكلفة يساهم أيضًا في تهدئة الضغوط التضخمية داخل السوق المحلية، خاصة إذا انعكس انخفاض التكلفة على أسعار السلع النهائية، الأمر الذي يدعم القوة الشرائية للمواطنين ويساعد على استقرار الأسواق.

 زيادة التعاون التجاري مع الصين والأسواق ذات التكلفة المنخفضة قد يدعم استقرار سعر صرف الجنيه

وأكدت أن زيادة التعاون التجاري مع الصين والأسواق ذات التكلفة المنخفضة قد يدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية، في ظل تراجع الضغوط على الطلب الدولاري، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها من النقد الأجنبي بصورة أكثر كفاءة.

وأضافت أن الاستفادة الحقيقية من القرار تتطلب التوسع في جذب الاستثمارات الصناعية والشراكات الإنتاجية، وليس الاعتماد فقط على زيادة الواردات، بما يحقق توازنًا بين دعم الصناعة المحلية والاستفادة من التسهيلات الجمركية الجديدة.

واختتمت الخبيرة الاقتصادية تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يمثل فرصة جيدة لدعم الاقتصاد المصري وتحسين كفاءة التجارة الخارجية، بشرط استغلاله ضمن خطة متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الفجوة الدولارية.