شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة، وذلك برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في إطار مواصلة المجلس مناقشة الملفات الاجتماعية والتشريعات المرتبطة بقضايا الأسرة والرعاية المجتمعية.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة أن الإحالات الجديدة تأتي ضمن الدور التشريعي الذي يقوم به البرلمان لمراجعة ودراسة القوانين ذات التأثير المباشر على المجتمع المصري.

مشروع قانون بشأن الرعاية البديلة

أعلن المجلس إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد فتحي، وموقع من أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بواقع 60 نائبًا، بشأن الرعاية البديلة، وذلك بهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم منظومة الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة.

ويستهدف مشروع القانون دعم آليات الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الرعاية البديلة بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا للفئات الأولى بالرعاية، مع تعزيز الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

مشروع قانون الأسرة المصرية

كما أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحداد، ومدعوم بتوقيع 60 نائبًا، بشأن الأسرة المصرية، في خطوة تستهدف دعم استقرار الأسرة والحفاظ على تماسكها في مواجهة التحديات المجتمعية المختلفة.

ويتضمن المشروع توجهات تشريعية تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية ودعم الترابط المجتمعي، إلى جانب معالجة عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الأسري والاجتماعي.

اللجان المختصة تناقش المشروعين

وأوضح المستشار هشام بدوي أن المشروعين تمت إحالتهما إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تتولى اللجان المختصة دراسة بنود المشروعين بشكل تفصيلي، وإعداد التقارير النهائية الخاصة بهما تمهيدًا لعرضهما على الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب.

اهتمام برلماني بالقضايا الاجتماعية

تعكس هذه التحركات البرلمانية اهتمام مجلس النواب بالملفات الاجتماعية التي تمس المواطن والأسرة المصرية بصورة مباشرة، خاصة في ظل التوجه نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة وتعزيز حقوق الفئات المستحقة للرعاية.