انطلقت، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي وعدد من الاتفاقيات الدولية

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بمباشرة نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بمنح هذه التراخيص، إلى جانب وضع الشروط والضوابط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، باعتباره هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص بمواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، فضلًا عن متابعة التطورات والتحديثات العالمية في هذا المجال، بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي المصري.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، وهي المواد أرقام (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23).

كما يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، وذلك في إطار دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي.