استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة بين لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

مبررات مشروع القانون

وقال سعفان، إن مشروع القانون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز منظومة العمل ودعم استقرار علاقات العمل وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي، وامتدادًا لمسار الإصلاح التشريعي الذي تنتهجه الدولة المصرية بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزاماتها الإقليمية والدولية، موضحًا أن المشروع يعكس حرص الدولة على تطوير التنظيم النقابي العمالي باعتباره أحد ركائز الاستقرار والتنمية.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، أن الدولة تؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات النقابية العمالية في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تحديات تتعلق بتوقيتات إجراء الانتخابات النقابية، خاصة مع تزامنها مع فعاليات مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي.

معالجة التداخل الزمني للانتخابات

وأوضح أن الأمر استدعى تدخلاً تشريعيًا لمعالجة هذا التداخل الزمني بما يضمن عدم الإخلال بحقوق التنظيم النقابي أو تعطيل مسار الانتخابات، وفي الوقت ذاته يكفل حسن الإعداد والاستعداد للمشاركة الدولية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الداخلية والاستحقاقات الخارجية.

وأشار سعفان إلى أن الدستور المصري كفل التنظيم النقابي في عدة مواد، من بينها المادة 76 و77، إضافة إلى المادة 13 و15 التي تؤكد حقوق العمال وحرية الإضراب السلمي، مؤكدا ارتباط المشروع بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية التنظيم النقابي.

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

وحول فلسفة مشروع القانون، أوضح رئيس اللجنة المشتركة أن المشروع يستهدف تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال مد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يضمن استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع الإعداد الجيد لانتخابات نزيهة.

وأضاف أن المشروع كان يتضمن سابقًا مد مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات بدلًا من أربع، إلا أن اللجنة قررت حذف هذا التعديل والإبقاء على الوضع القائم، مع الاكتفاء بمد مؤقت للدورة الحالية.

وأكد سعفان أن المشروع يعزز منهج الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، من خلال توافق ضم الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويرسخ بيئة عمل منتجة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى رفع كفاءة العمل النقابي ومنح المجالس المنتخبة فرصة أكبر للتخطيط والتدريب وبناء القدرات، بما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية النقابات.

التعديلات التي أدخلتها اللجنة

وأوضح أن اللجنة أعادت صياغة المادة الأولى لضبط الصياغة التشريعية، وحذفت المادة الثانية الخاصة بمد مدة الدورة إلى خمس سنوات، مع الإبقاء على مدة الأربع سنوات كما هي.

وأضاف أن اللجنة قررت الاكتفاء بمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر فقط كفترة انتقالية، تمهيدًا لحوار مجتمعي أوسع حول تطوير قانون المنظمات النقابية.

كما تم حذف المادة الثالثة الخاصة بالنشر بما يتسق مع التعديلات التي أُقرت.

وفي ختام التقرير، أكد سعفان أن اللجنة ترى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين الاستقرار التنظيمي ومتطلبات التطوير، ويستجيب لما أفرزه التطبيق العملي، مع دعم استقلالية العمل النقابي وتطويره، موضحًا أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد التعديل وأوصت المجلس بالموافقة عليه.