أكد تقرير حديث أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2025 نصّ بشكل صريح على استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا، إلا أن الوضع الإنساني لا يزال يشهد تدهورًا حادًا بعد أكثر من ستة أشهر على بدء تنفيذ الاتفاق، في ظل استمرار نقص الإمدادات الأساسية وعدم كفاية المساعدات لتلبية احتياجات السكان.

قيود على المعابر ونقص حاد في الإمدادات

ووفقًا لتقرير صادر عن ريليف ويب، فإن الإغلاق المتقطع الذي تفرضه إسرائيل على المعابر، إلى جانب القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، والحظر المستمر على دخول الإمدادات الأساسية، أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والدواء والسلع الأساسية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن حجم المساعدات الذي يدخل القطاع شهد زيادة طفيفة مقارنة بالفترة التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

أطباء بلا حدود: أزمة سوء التغذية «مفتعلة بالكامل»

من جانبها، اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بالتسبب في أزمة سوء التغذية داخل القطاع، معتبرة أن ما يحدث نتيجة مباشرة للقيود المفروضة على دخول المساعدات والمواد الأساسية.

وقالت ميرسي روكاسبانا، المستشارة الطبية للطوارئ في المنظمة، إن “أزمة سوء التغذية مفتعلة بالكامل”، مؤكدة أن القطاع لم يكن يعاني من معدلات سوء تغذية تُذكر قبل اندلاع الحرب.

تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية

وأوضح التقرير أن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية والسلع التجارية على مدار عامين ونصف، إلى جانب استمرار انعدام الأمن، تسبب في تقييد شديد للوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة، كما أدى إلى توقف العديد من المرافق الصحية عن العمل وتدهور الظروف المعيشية بشكل واسع.

وأضاف أن الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال والمرضى وكبار السن، أصبحت أكثر عرضة لخطر سوء التغذية نتيجة استمرار الأزمة الإنسانية.

إسرائيل تكرر اتهاماتها لحماس

في المقابل، كررت إسرائيل اتهاماتها لحركة حماس بتحويل جزء من المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية، إلى جانب اتهامها بالتسلل إلى بعض منظمات الإغاثة العاملة داخل القطاع.

إلا أن التقرير أشار إلى أن إسرائيل قدمت أدلة محدودة لدعم تلك الاتهامات، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الدولية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة.