تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار، لدفع تعويضات للذين تعرضوا للظلم في تحقيقات غير عادلة خلال فترات الإدارات الأمريكية السابقة ، وفقاً لـCNN.

وتأتي هذه الدراسة كجزء من محادثات جارية بين محامي الرئيس الأمريكي ترامب ووزارة العدل الأمريكية، لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب ضد دائرة الإيرادات الداخلية قيمتها 10 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الصفقة ، التي لم تصغ بشكل نهائي بعد، خلال الأسبوع الجاري وسط ترقب كبير.

دلالات رمزية 

وسيحمل الصندوق المقترح اسماً رمزياً وهو «لجنة الرئيس دونالد ج. ترامب للحقيقة والعدالة»، بالإضافة إلي حجم المبلغ المطلوب البالغ نحو 1.776 مليار دولار،والذي يشير إلى عام استقلال الولايات المتحدة، وفقاً للمعلومات المتاحة.

كما ستتولي إدارة الصندوق لجنة مكونة من 5 أعضاء وسيمتلك الرئيس ترامب صلاحية إقالة أي عضو منهم دون الحاجة لإبداء أي أسباب، فضلاً عن تمتع اللجنة بسلطة تقديرية كاملة في توزيع الأموال ، دون إلزامها بالكشف عن هوية المستفيدين أو آلية توزيع التعويضات.

قائمة المستفيدين

ومن المتوقع أن تضم قائمة المستفيدين المحتملين المقربون من الرئيس ترامب الذين واجهوا تحقيقات خلال فترة إدارة الرئيس السابق بايدن، بالإضافة إلي نحو 1600 شخص من المدانين في أحداث 6 يناير اقتحام مبنى الكابيتول ، وقد سبق أن صدر عفو رئاسي عنهم، إلي جانب كيانات وشركات مرتبطة بترامب والذي يمكن لهم تقديم مطالبات إضافية.

غضب واسع 

وبموجب التسوية المحتملة، لن يحصل الرئيس الأمريكي ترامب على تعويضات مباشرة، تجنباً للإشكاليات الأخلاقية المتمثلة في دفع الحكومة الأمريكية أموالاً لرئيسها، حيث ستشمل التسوية طلباً بدفع 230 مليون دولار كتعويض عن الأضرار الناجمة عن التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 2016 وعن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع «مار إيه لاجو».

وفي المقابل ، أثارت هذه الأنباء غضباً واسعاً بين صفوف الديمقراطيين، الذين وصفوا الصندوق بأنه صندوق فساد ونهب سافر لأموال دافعي الضرائب.