شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع الجاري نشاطًا مكثفًا على مستوى القرارات التنظيمية، والتحركات الدولية، وملفات تطوير بيئة الأعمال، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات، ودعم التحول الرقمي وريادة الأعمال.

وتنوعت تحركات الوزارة بين إصدار قرارات لتعيين مساعدين جدد للوزير في ملفات استراتيجية، وعقد اجتماعات مع مؤسسات دولية وشركاء دوليين، إلى جانب استعراض خطط تطوير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام مجلس النواب، والمشاركة في ملفات دعم ريادة الأعمال والتطوير التشريعي.

تعيينات جديدة لدعم التحول الرقمي والتشريعات والترويج الاستثماري

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من القرارات الوزارية لتدعيم الهيكل المؤسسي للوزارة بكفاءات متخصصة في ملفات التطوير الرقمي، والتشريعات، والتعاقدات الاستثمارية، والترويج المؤسسي.

وشملت القرارات:

تعيين المهندس شريف يحيى مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي

تعيين سعيد عرفة مساعدًا للوزير لشئون عقود الاستثمار

تعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية

تعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي

وأكدت الوزارة أن هذه التعيينات تأتي ضمن خطة تحديث البنية المؤسسية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين جودة بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية.

استعراض استراتيجية الوزارة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث استعرض ملامح استراتيجية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن السياسات الاستثمارية والتجارية الحالية تستهدف بناء نموذج اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة، قائم على:

التحول الرقمي

تبسيط الإجراءات

تطوير خدمات المستثمرين

تسريع التراخيص

تحسين بيئة الأعمال

دعم الصادرات

كما كشف عن العمل على بناء نموذج رقمي متكامل لدورة حياة الشركات من التأسيس وحتى التخارج، إلى جانب تطوير التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني والاعتماد الرقمي والأرشفة الإلكترونية.

تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

شهد الأسبوع أيضًا لقاءات موسعة بين وزارة الاستثمار والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث تطوير برامج دعم الصادرات المصرية، وتوسيع برامج التمويل والتأمين التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على:

إعداد جيل جديد من المصدرين

تطوير برامج التدريب والتأهيل

دمج الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق

تعزيز التكامل الصناعي

دعم نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية

كما شارك الوزير في توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مصر لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحركات لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

شارك الدكتور محمد فريد في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدًا أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ 6 محاور استراتيجية لدعم الشركات الناشئة، تشمل:

تطوير بيئة الأعمال

تحديث أدوات التمويل

إنشاء مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية

دعم الابتكار

تطوير التشريعات

تعزيز التمويل الاستثماري

كما أشار إلى دراسة تفعيل أدوات تمويل حديثة مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم لدعم الشركات الناشئة في مراحل النمو المختلفة.

تطوير معايير المحاسبة والمراجعة

ترأس وزير الاستثمار الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة، بعد إعادة تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف:

تحديث معايير المحاسبة المصرية

تطوير معايير مراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة

تعزيز الشفافية والإفصاح

تبسيط الإجراءات المحاسبية

توحيد الممارسات المهنية

كما كشف عن قرب إطلاق دليل شامل للمراجعة ومعايير خاصة بالمنشآت الأقل تعقيدًا.

تعاون مع الإنتاج الحربي لطرح فرص استثمارية جديدة

بحثت وزارة الاستثمار مع وزارة الإنتاج الحربي آليات حصر وطرح الفرص الاستثمارية التابعة لشركات الإنتاج الحربي عبر الخريطة الاستثمارية، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز التصنيع المحلي.

وأكد الجانبان أهمية:

تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

توطين التنمية بالمحافظات

دعم الصناعة المحلية

جذب الاستثمارات الصناعية

تنويع الفرص الاستثمارية جغرافيًا وقطاعيًا

مشاورات تجارية مع الجانب الأمريكي

استقبل وزير الاستثمار وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى لبحث تطورات العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتناولت المشاورات:

تعزيز نفاذ الصادرات المصرية

دعم الصناعة الوطنية

التعاون في الطاقة والتكنولوجيا

تطوير العلاقات التجارية

جذب الاستثمارات

وأكد الوزير حرص مصر على بناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في القطاعات المستقبلية.