تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة/ نشوى الشريف، وستون نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

أهداف تعديلات  قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
 

- تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية  لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.
- تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورات القادمة لتصبح خمس سنوات بدل أربع سنوات، بما يوفر لمجالس الإدارات إطارًا زمنيًا أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء.
- ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، من خلال إقرار التعديلات المقترحة استنادًا إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس توازن المصالح ويعزز من استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.
- الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابى، من خلال منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.
- تحقيق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبادئ منظمة العمل الدولية التى تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شئونها، دعمًا لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية.
- بُعدًا تطويريًا يهدف إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتحديث منظومة العمل النقابى، من خلال إتاحة الوقت الكافى لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وإعداد كوادر نقابية مؤهلة.
- معالجة ما كشف عنه التطبيق العملى من الحاجة إلى إعادة النظر في مدة الدورة النقابية، وذلك بمدها إلى خمس سنوات بدلًا من أربع، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والفعالية.