قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت عام 2016 كانت مبنية على معالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بالتوازن بين المدفوعات والمقبوضات وزيادة الإنتاج والصادرات. 

وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة ركزت على توطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب استغلال الأصول غير المستغلة عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو التأجير أو البيع، وهو ما ساعد على تعزيز الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على المؤشرات الكلية، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي إلى نحو 53 مليار دولار، وانخفض التضخم إلى 13%، وتراجعت البطالة إلى 6.5%، مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الإصلاحات. 

كما ارتفع معدل التوظيف ليصل إلى أكثر من 33 مليون عامل في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في خلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن إشادات المؤسسات الدولية بمرونة الاقتصاد المصري تعزز ثقة المستثمرين وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في إبرام صفقات استثمارية كبرى مثل الصفقة مع الإمارات بقيمة 38 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات استثمارية بلغت نحو 14 مليار دولار هذا العام.

وفي ما يتعلق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح أن البعثة تستعد لزيارة جديدة ضمن الجولة السابعة والثامنة، وهي الأخيرة في الاتفاق الحالي، حيث يطلب الصندوق مجموعة من الإجراءات لضمان اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي. 

وأكد أن الدولة تعمل على موازنة هذه المتطلبات مع برامج الحماية الاجتماعية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.