أقر مجلس الشيوخ الأمريكي إجراءً جديدًا يقضي بتعليق صرف رواتب أعضائه خلال فترات إغلاق الحكومة الفيدرالية المستقبلية، في خطوة جاءت بعد سلسلة من أزمات تعطيل التمويل الحكومي التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

إغلاق حكومي

وجرى اعتماد القرار عبر التصويت الشفهي داخل المجلس، على أن يبدأ تطبيقه بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، مع الإبقاء على مبدأ صرف الرواتب بأثر رجعي بعد انتهاء أي إغلاق حكومي.

وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي، صاحب المقترح، إن الهدف من الإجراء هو إظهار مبدأ "التضحية المشتركة"، مؤكدًا أن المسؤولين المنتخبين يجب أن يتحملوا تداعيات الأزمات المالية التي تؤثر على العاملين في القطاع الحكومي.

ويأتي هذا القرار في أعقاب عدة أزمات تمويلية أثرت على عمل المؤسسات الفيدرالية، من بينها إغلاق حكومي استمر أكثر من أربعين يومًا في العام الماضي، إضافة إلى توقف جزئي في تمويل بعض الوكالات الحكومية مطلع هذا العام، وتأخر تمويل وزارة الأمن الداخلي لفترة طويلة.

وحذر كينيدي من احتمال تكرار أزمة مماثلة مع اقتراب موعد انتهاء التمويل الفيدرالي في بداية أكتوبر المقبل، معبرًا عن قلقه من إمكانية لجوء الديمقراطيين إلى تعطيل الحكومة في إطار خلافات سياسية مرتبطة بالانتخابات.

ويرى مؤيدو القرار، أن تعليق رواتب أعضاء مجلس الشيوخ خلال فترات الإغلاق قد يشكل ضغطًا إضافيًا لدفع الكونجرس نحو التوصل إلى اتفاقات تمويل في الوقت المناسب، بينما يعتبره منتقدون إجراءً رمزيًا لا يعالج جذور الأزمات المتكررة في الموازنة الأمريكية.

وتعكس هذه الخطوة استمرار حالة الاستقطاب السياسي في واشنطن، في ظل تكرار أزمات التمويل الحكومي والخلافات الحادة بين الحزبين حول أولويات الإنفاق العام، ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على استقرار عمل المؤسسات الفيدرالية.