أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار يُعد من القواعد الأساسية التي ينص عليها القانون، سواء من خلال وضع السعر على عبوة المنتج أو على الأرفف داخل المتاجر.

وأوضح السجيني، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، أن أي اختلاف بين السعر المعلن للمنتج والسعر الذي يتم تحصيله عند «الكاشير» يُعد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تحذير من تضليل المستهلك

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هذه الممارسات تُعد نوعًا من التضليل التجاري، حيث يتم عرض المنتج بسعر معين ثم تحصيل قيمة أعلى عند الدفع، بما يضر بحقوق المستهلك ويخالف القواعد المنظمة للأسواق.

وأضاف أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بسهولة، من خلال تصوير المنتج وإيصال الدفع وإرسال الصور عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى.

استجابة فورية للشكاوى

وأكد السجيني أن الجهاز يتعامل بشكل سريع مع البلاغات الواردة، موضحًا أنه تم مؤخرًا رصد حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق ببيع سلع منتهية الصلاحية وبأسعار مخالفة، حيث تحركت حملات الجهاز إلى الموقع في اليوم التالي مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد على أن الهدف من منظومة الرقابة هو حماية حقوق المستهلك، وضبط الأسواق، وردع أي ممارسات تجارية غير منضبطة قد تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار السوق.