إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الرخام والجرانيت، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (100) مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.