الجمعيات الأهلية تخدم 1.5  مليون عميل بواقع 23.6 مليار وشركات التمويل 2 مليون عميل بواقع 49.4 مليار

أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهات التمويل الأعضاء- الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر- تمكنت من إتاحة التمويل لأكثر من 4.1 مليون عميل بقيمة إجمالية تخطت 107 مليار جنيه نهاية عام 2025.

وقالت في بيان صحفي اليومإ إن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تواصل دورها المحوري في إتاحة وتيسير منح التمويلات لأصحاب المشروعات المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية، بما يعزز نمو أعمالهم ويدعم مشاركتهم في الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن هذا الدور ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز معدلات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتسق مع توجهات الدولة وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية باعتبارها المحرك الرئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

     القطاع المصرفي يضخ 34.1  مليار جنيه مباشرة لعدد 591 ألف عميل

وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- والحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.5 مليون عميل بتمويلات بلغت 23.6 مليار جنيه، بينما موّلت شركات التمويل نحو 2 مليون عميل بواقع 49.4 مليار جنيه، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 266 ألف جنيه- بنحو 34.1 مليار جنيه لعدد 591 ألف عميل وذلك بنهاية عام 2025.

وتابعت: جهات التمويل الأعضاء وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 11 جهة من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ورجحت “أبو السعد” نمو قاعدة المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكنًا الوصول إليها بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.

وأضافت أن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورًا محوريًا في ترسيخ وتطبيق مبادئ حماية حقوق العملاء داخل القطاع، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المستفيدين من الخدمات المالية.