استعرض المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل دراسة إدارة خط الشاطئ بطول 1200 كيلومتر على امتداد ساحل البحر المتوسط، موضحًا آليات التعامل مع المناطق الساحلية الأكثر عرضة للتآكل، وجهود تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة الساحلية.

وأكد خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن الدراسة الخاصة بإدارة خط الشاطئ بطول 1200 كيلومتر لا ترتبط بمنطقة الدلتا الجديدة، وإنما تستهدف الساحل الشمالي بالكامل الممتد على طول البحر المتوسط، موضحًا أن الهدف يتمثل في تحقيق إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية ككل، وليس فقط الشريط الرملي أو مناطق حماية الشواطئ.

ربط المشروعات الساحلية لضمان التنمية المستدامة

وأوضح أن التعامل مع المناطق الساحلية يتم باعتبارها نظامًا مترابطًا، حيث تشمل الدراسة مختلف المشروعات التي تُنفذ في تلك المناطق، سواء كانت عمرانية أو زراعية أو صناعية أو شبكات طرق، بما يضمن دراسة التأثيرات بشكل متكامل بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق أفضل استفادة مع الحفاظ على البيئة الساحلية والارتقاء بجودة الحياة.

مشروعات الحماية تسهم في استعادة الشواطئ المتآكلة طبيعيًا

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري إلى أن مشروعات حماية الشواطئ لا تقتصر فقط على حماية المنشآت والطرق من تأثير النوات البحرية، بل تسهم أيضًا في استعادة الشواطئ الرملية التي تعرضت للتآكل بمرور الوقت.

وأضاف أن التجربة ظهرت بوضوح في محافظة مطروح، خاصة في خليج مطروح ومنطقة الأبيض، حيث ساهمت أعمال الحماية المنفذة في المراحل المختلفة في حماية طريق الكورنيش والمنشآت المجاورة، فضلًا عن استعادة الشاطئ الرملي بشكل طبيعي نتيجة إنشاء الحواجز والألسنة البحرية التي تساعد على تجمع الرمال مجددًا.

تنسيق بين الوزارات المختلفة لتنفيذ المشروعات الساحلية

ولفت غانم إلى أن كل مشروع ساحلي يخضع لجهة أو وزارة مختلفة، ما يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بصورة مترابطة تحافظ على البيئة الساحلية وتدعم أهداف التنمية المستدامة.