قال محمد عثمان، الخبير في العلاقات الدولية، إن لجوء إيران إلى رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يأتي في إطار استخدام المسار القانوني كأداة سياسية أكثر منه إجراءً قضائيًا فعالًا، في ظل إدراك طهران محدودية قدرة المؤسسات الدولية على مساءلة القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن إيران تدرك أن هذه الهيئات، سواء محكمة العدل الدولية أو حتى مجلس الأمن الدولي، لا تملك أدوات تنفيذ حقيقية لفرض محاسبة على الدول الكبرى، ما يجعل قراراتها في كثير من الأحيان محكومة بتوازنات القوة في النظام الدولي.

وأضاف أن إيران، رغم ذلك، تلجأ إلى هذا المسار بهدف تعزيز صورتها أمام الرأي العام الدولي وإظهار نفسها كطرف يتمسك بالقانون الدولي، في مقابل تصوير خصومها على أنهم خارجون عنه.

وأشار إلى أن هذا التحرك يسهم في كسب قدر من “المشروعية السياسية”، خاصة في ظل ما تواجهه إيران من انتقادات وضغوط مرتبطة بملفات مثل التوتر في مضيق هرمز والبرنامج النووي ودورها الإقليمي، مؤكدًا أن الخطوة تحمل أبعادًا سياسية وإعلامية بقدر ما تحمل أبعادًا قانونية.