يتجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، أنه في ظل الأزمة المتفاقمة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية بسبب عدم إقرار قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن تدعم الأحزاب الحريدية مشروع قانون حل الكنيست الذي سيقدمه الائتلاف، مقابل رفضها دعم مشروع القانون الذي ستطرحه المعارضة.

وحسب التقرير، يرجح أن يتم التوصل إلى تفاهمات بين الائتلاف والأحزاب الحريدية بشأن موعد حل الكنيست وإجراء الانتخابات المقبلة.

وقرر الائتلاف في وقت سابق اليوم سحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، عقب إعلان الأحزاب الحريدية أمس نيتها تقديم مشروع قانون لحل الكنيست.

وأعلن الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو، أمس الثلاثاء، أن على أعضاء الكنيست من الحزب العمل على حل الكنيست.

وأكد لاندو أنه "لم تعد هناك ثقة بنتنياهو"، وذلك بسبب عدم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد، الأمر الذي دفع كتلة "يهدوت هتوراة" إلى وقف التنسيق مع الائتلاف في التصويت على مشاريع القوانين.

وأشار التقرير إلى أنه رغم انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة سابقا، فإنها واصلت دعم مشاريع القوانين المرتبطة بخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ردا على العقوبات التي فرضتها المحكمة العليا على الحريديين المتخلفين عن الخدمة العسكرية.

في المقابل، سحبت أحزاب المعارضة جميع مشاريع القوانين التي كانت قد أدرجتها على جدول أعمال الهيئة العامة، في محاولة لإحراج الائتلاف خلال جلسات التصويت.

ويُتوقع أن يلعب حزب "شاس"، المتطرف دورا حاسما في تحديد موعد الانتخابات، إذ إن انضمامه إلى موقف "يهدوت هتوراة" قد يدفع نحو انتخابات مبكرة في سبتمبر بدلا من موعدها الرسمي المحدد في 27 أكتوبر.

وطرحت خلال مداولات غير رسمية موعدان محتملان لإجراء الانتخابات، هما مطلع سبتمبر و15 من الشهر ذاته، وهما الموعدان اللذان يفضلهما حزب "شاس"، الذي يعتقد أن تزامنهما مع مناسبات دينية سيرفع نسبة مشاركة ناخبي الحزب.