ينص مشروع الأحوال الشخصية للأقباط المقترح من الحكومة والمقدم لمجلس النواب، على ضرورة إثبات الزواج المسيحي بعقد رسمي يحرره رجل الدين المرخص له من رئاسته الدينية، يشمل بيانات كاملة للزوجين مثل الاسم واللقب والمهنة ومحل الإقامة والرقم القومي، بالإضافة إلى بيانات الوالدين والولي إن وجد، مع حضور الشهود.

ويُلزم العقد بإثبات حضور ورضاء الطرفين، وولي القاصر إذا كان أحد الزوجين قاصرًا، مع مراعاة شروط الشهود وفقًا للطائفة، والحصول على شهادة خلو من الموانع الطبية والزوجية. كما ينص القانون على توثيق الزواج بواسطة الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من المراسم الدينية، وإرفاق ملحق يوضح الاتفاقات المالية وحقوق الملكية والمسكن وكفالة الحقوق المالية، على أن يكون الملحق جزءًا لا يتجزأ من العقد وله قوة السند التنفيذي.

وتنص المواد الأساسية في المشروع على ما يلي:

• المادة 14: يثبت الزواج في عقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له.
• المادة 15: يُحتفظ لدى رجل الدين أو المرخص له دفتر لقيد عقود الزواج.
• المادة 16: يلتزم الموثق المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بتوثيق عقد الزواج وملحقه خلال ثلاثين يومًا.
• المادة 17: يرفق بالعقد ملحق يتفق فيه الزوجان على مسائل مثل ملكية منقولات الزوجية.

ويُنظم مشروع القانون مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع السماح بالرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم مرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.

كما يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، بما في ذلك منقولات الزوجية ووثيقة التأمين المرتبطة بالعقد، وينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع التأكيد على حظر التعدد.