أطلقت البنوك، بتوجيهات من البنك المركزي، حزمة تيسيرات غير مسبوقة لبرامج التمويل العقاري، لتتحول من مجرد أداة استثمارية إلى طوق نجاة للمقبلين على الزواج والأسر الشابة وسيلة لتحقيق حلم العمر بامتلاك مسكن خاص.

تيسيرات التمويل العقاري

وتتمثل أبرز هذه التيسيرات في خفض قيمة المقدم النقدي للحجز؛ حيث أصبح بإمكان العميل سداد نسبة تبدأ من 15% إلى 20% فقط من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، بدلًا من نسب الفئات السابقة التي كانت تشترط سداد مبالغ ضخمة مقدمًا ترهق كاهل المشترين وتمنعهم من الاستفادة من الخدمة.

علاوة على ذلك، مدت البنوك فترات السداد لتصل إلى مدد قياسية تبلغ 20 و30 عامًا، مما أسهم بشكل مباشر في خفض قيمة القسط الشهري ليتناسب مع الدخل الفعلي للعميل، دون الاضطرار لاقتطاع جزء كبير من راتبه الشهري يؤثر على متطلبات معيشته الأساسية.

ولتسهيل الإجراءات، سمحت التعديلات الأخيرة بدمج دخل الزوج والزوجة لحساب قيمة القسط، مما رفع من الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح.

ولم تقتصر التسهيلات على البعد المالي، بل امتدت لتشمل مرونة الإجراءات القانونية والورقية؛ إذ بدأت المصارف في قبول تمويل الوحدات غير المسجلة بالشهر العقاري شريطة أن تكون قابلة للتسجيل أو قابلة للنقل، مع إتاحة خيار تقديم أوراق بديلة لمهن العمل الحرة لضمان شمول فئات أكبر من المجتمع تحت مظلة التمويل العقاري.

تبرهن هذه التحركات المصرفية على دور القطاع المالي في دعم العدالة الاجتماعية، وتحريك عجلة التشييد والبناء التي يعمل بها ملايين العمال، مما يضرب عصفورين بحجر واحد: توفير السكن الملائم وتنشيط الاقتصاد القومي.