قال النائب وفيق عزت ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار الخاص بمد فترة التصالح لـ 6 أشهر جاء لرفع العبء على المواطنين، ومساعدتهم في التصالح وإعطاء فرصة لمن لم يقدم اوراقه في الفترة الأولي، وبالتالي تستطيع الحكومة قفل هذه الصفحة.
وكيل محلية النواب لـ «تحيا مصر»: مد فترة التصالح لـ 6 أشهر جاء تيسيراً على المواطنين
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن التصالح على مخالفات البناء أحدث إشكالية خلال الفترة الأخيرة، فكان لابد من إصدار قوانين وقرارات تسهل على المواطن جميع الإجراءات اللازمة، فإن مد فترة التصالح لـ 6 أشهر بدلاً من أن انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر الجاري، سهل عليه كل هذه الإجراءات وأيضاً فرصة للقضاء على العشوائيات.
مد فترة التصالح سلطة تقديرية لرئيس الحكومة
وتابع: بأن هذا القرار أعطي فرصة ايضاً للسلطة التنفيذية والحكومة ملاشية المشاكل التي كانت موجودة في الفترة الأولي، وبالتعاون مع وزارة التنمية تم معالجة كل المشاكل والعقبات التي قد تواجه المواطن من خلال تقديم اوراقه من خلال شباك رقم واحد، مشيراً إلى أن مد فترة التصالح سلطة تقديرية لرئيس الحكومة.
هل يجوز التصالح على مخالفة تمت إزالتها بالفعل؟
ورداً على هذا السؤال، أشار وكيل محلية النواب أنه لا يجوز التصالح على مخالفة تم إزالتها بالفعل وفقاً لقانون الصادر في 15/10/2023، بأن التصالح يتم على وضع قائم فقط.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
وجاء نص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".
