أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن وجود قواعد بيانات دقيقة للأسر المستحقة للدعم، والتي جرى تطويرها خلال السنوات الأخيرة، يتيح للحكومة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بنسبة خطأ لا تتجاوز 5%.

وأوضح محسب، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الدعم العيني يواجه عدة مشكلات، أبرزها استفادة القادرين وغير المستحقين من السلع المدعومة، فضلًا عن الأزمات المرتبطة بالنقل والتخزين وما ينتج عنها من فاقد كبير، إضافة إلى انتشار السوق السوداء نتيجة تسرب السلع المدعومة وبيعها بأسعار مختلفة.

وأشار إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يضمن وصول المبالغ المخصصة مباشرة إلى المستحقين، ويمنحهم حرية اختيار السلع التي يحتاجونها، بدلًا من إلزامهم بسلع محددة قد لا تناسب احتياجاتهم، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجي في آليات الصرف عبر البطاقات المميكنة والسلاسل التجارية الصغيرة والبقالين، يسهل عملية توزيع الدعم النقدي بشكل أكثر شفافية وكفاءة.

وشدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في مواكبة الدعم النقدي لتغيرات الأسعار المستمرة، إذ قد ترتفع أسعار السلع الأساسية مثل السكر أو الأرز بشكل سريع، وهو ما يتطلب مرونة في الموازنة العامة لضمان استمرار استفادة الأسر الفقيرة من الدعم دون تأثر بقفزات التضخم.