مع قرب انطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة بـ"المحظورات" داخل لجان الامتحانات، محذرة الطلاب من الانسياق وراء أي محاولات للغش.

 ولم يقتصر التحذير على الجانب التربوي فقط، بل امتد للجانب القانوني والجنائي، حيث يتم تطبيق قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات الجديد بكل حزم لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

​عقوبة حيازة الموبايل 

وأكدت وزارة التربية والتعلي أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة، حتى وإن كان مغلقًا، يعد مخالفة تستوجب العقوبة. 

ووفقًا للقانون، يتم حرمان الطالب من الامتحان في المادة التي يؤديها، أما إذا ثبت استخدامه للموبايل في تصوير أو تداول الأسئلة، فتتحول العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلغاء امتحانات العام بالكامل.

​الغش التقليدي والإلكتروني

و​لا تفرق اللوائح الجديدة بين الغش التقليدي (البراشيم) والغش الإلكتروني (السماعات والسرعات الذكية)، حيث نصت الضوابط على:

-إلغاء الامتحان فورًا: لأي طالب يثبت قيامه بالغش أو الشروع فيه.

-الحرمان من الدور الثاني: في حال تكرار المخالفة أو إثارة الفوضى داخل اللجنة.

-الإحالة للنيابة: إذا تورط الطالب في تسريب الأسئلة أو الاعتداء على المراقبين.

​استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة

و​حذرت الوزارة من استخدام الساعات الذكية (Smart Watches) أو أقلام التصوير، مؤكدة أن اللجان مزودة بأجهزة "عصا إلكترونية" للكشف عن أي معادن أو أجهزة مخفية.

 وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه العقوبات الرادعة هو حماية مجهود الطالب المجتهد من "قراصنة" اللجان الذين يحاولون سرقة حقوق غيرهم.

​وناشدت الوزارة أولياء الأمور بضرورة تنبيه أبنائهم بضرورة ترك كافة الأجهزة الإلكترونية خارج اللجنة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون وضياع سنوات الجهد المبذول من الطلاب.