حدّد مشروع قانون الأسرة الموحد 2026 حالات الزواج المحرّم بشكل دائم والمؤقت، ليكون إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم النسب والمصاهرة والرضاع.

المحرمات الدائمة تشمل الأصول والفروع والأخوة والعمات والخالات، إضافة إلى المحرمات بالمصاهرة وزوجة الأب والحماة، كما يشمل التحريم الناتج عن الرضاع ضمن شروط محددة.

أما المحرمات المؤقتة، فتشمل الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، والحد من الزواج بخامسة إذا كان الرجل متزوجًا من أربع نساء، والزواج من المرأة المعتدة، والمطلقة ثلاثًا، والزواج أثناء الإحرام، ومنع المسلم من الزواج بامرأة غير مسلمة إلا إذا كانت من أهل الكتاب.

ويهدف القانون إلى تنظيم الأسرة بشكل شامل، حماية حقوق الزوجة والزوج والأبناء، ووضع آليات واضحة لتقليل النزاعات، وضمان استقرار العلاقات الأسرية في إطار شرعي وقانوني متكامل.

تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد بشأن تعدد الزوجات والمحرمات في الزواج

ووافق مجلس الوزراء المصري في 29 أبريل 2026 على مشروع قانون الأسرة الموحد الجديد (الأحوال الشخصية)، والذي يتضمن 355 مادة تهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي والحد من النزاعات الأسرية. وقد تمت إحالة المسودة رسميًا إلى مجلس النواب في أوائل مايو 2026، حيث نُقلت إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشتها، ضمن توجيهات رئاسية بتسريع إصدار القوانين المنظمة للأسرة وصندوق دعمها.

ويتضمن المشروع ضوابط جديدة في الزواج والتعدد، أبرزها توثيق التعدد عبر ملحق لعقد الزواج يمنح الزوجة الحق في اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي منها، مع تمكينها من طلب الطلاق حال مخالفة هذا الشرط. كما أقر المشروع حق الزوجة في طلب فسخ العقد قضائيًا خلال 6 أشهر إذا ثبت ادعاء الزوج لصفات غير حقيقية أو إخفاء ماضٍ مشين، مع اشتراط عدم وجود حمل أو إنجاب، إضافة إلى إلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج تشمل الأمراض الوراثية وتحاليل المخدرات.

وفي تنظيم الطلاق والمنازعات، شدد القانون على توثيق الطلاق الشفهي لدى المأذون خلال 15 يومًا، مع فرض عقوبات جنائية على من يمتنع عن التوثيق، كما تتضمن المقترحات منع الطلاق المباشر خلال أول 3 سنوات من الزواج إلا بتقديم طلب رسمي لرئيس محكمة الأسرة.